رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة وجهود تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون البنية الأساسية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة (الرياح – الشمس – بطاريات التخزين) المقرر إضافتها إلى الشبكة الموحدة خلال الفترة من 2026 حتى 2030، موضحًا حجم التوفير المتوقع في استهلاك الوقود نتيجة إدخال هذه القدرات بدءًا من العام الحالي وحتى عام 2030.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن المساحة الإجمالية المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر نظيفة تبلغ نحو 42.3 ألف كيلومتر مربع، مؤكدًا أن هذه المساحات تُعد قاعدة قوية للتوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف عصمت أن القدرات الحالية المركبة من مصادر الطاقة المتجددة تشمل:

3034 ميجاوات من طاقة الرياح،

3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية،

2832 ميجاوات من المصادر المائية،

إلى جانب بطاريات تخزين بقدرة 300 ميجاوات/ساعة،
ليصل إجمالي القدرات المتجددة إلى نحو 9166 ميجاوات.

كما استعرض الوزير القدرات المستقبلية المتعاقد عليها التي سيتم ربطها بالشبكة الموحدة حتى عام 2030، والجدول الزمني لتنفيذها، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستُسهم في دعم أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة.

واستعرض وزير الكهرباء كذلك جهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025، وتشمل إنشاء وإضافة محطات جهد فائق وعالٍ، إلى جانب تطوير خطوط وكابلات النقل لتحسين كفاءة الشبكة واستيعاب القدرات الجديدة.

كما تناول الاجتماع خطة الوزارة واستراتيجيتها لمواجهة أحمال صيف 2026، بما يضمن استقرار واستدامة إمدادات الكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية على مدار العام.