دول عربية وإسلامية تدين قانون "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وتؤكد: لا شرعية للاحتلال

أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، من بينها مصر والأردن والسعودية وقطر والكويت وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين وتركيا وماليزيا وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وجيبوتي وغامبيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات المقامة عليها.

وأكدت الدول في بيان مشترك أن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويؤكد عدم مشروعية محاولات تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد البيان على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن استمرار الاحتلال وضم الأراضي وبناء المستوطنات يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

ورحبت الدول بالرأي الاستشاري الأخير للمحكمة الصادر في 22 أكتوبر 2024، والذي أوضح التزامات إسرائيل تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعلق بتحريم استخدام التجويع كسلاح حرب، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأونروا في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن المحكمة أكدت كذلك أن الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على القدس الشرقية باطلة ولاغية، وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حذر البيان من التداعيات الخطيرة لاستمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

واختتمت الدول الموقعة بيانها بالتأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.