شعبة الاستثمار العقاري تتوقع زيادة أسعار الوحدات الربع الأول 2026

أوضح المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن الصكوك العقارية تمثل أداة تمويلية حديثة قادرة على مواجهة التحديات التي يمر بها السوق العقاري المصري، وتفتح فرصًا واسعة لكل من المطورين والعملاء.

أشار البستاني في تصريحات تلفزيونية إلى أن السوق العقاري كان يعاني من فجوة تمويلية كبيرة نتيجة التنافس الشديد بين الشركات، التي تعتمد على خطط سداد طويلة تصل إلى 12 عامًا مع مقدمات بسيطة تتراوح بين 0% و15%، ما أدى إلى حدوث عجز في السيولة لدى المطورين، ودفعهم للبحث عن أدوات تمويلية بديلة، أبرزها الصكوك.

وأضاف أن الصكوك العقارية توفر حلاً عمليًا لهذه الأزمة، إذ تمنح المطورين تمويلًا لتطوير مشروعاتهم دون الحاجة لتحمل أعباء فوائد القروض البنكية أو الالتزامات المالية الثقيلة. كما يتميز التمويل عبر الصكوك بتكلفة ثابتة يمكن خصمها من الضرائب، مما يقلل المخاطر المالية على الشركات العقارية.

أما بالنسبة للمستثمرين والعملاء، فأوضح البستاني أن الصكوك تمنحهم فرصة الاستثمار في المشروعات العقارية بطريقة مرنة، إذ يمكنهم شراء صكوك بقيم منخفضة مثل 50 أو 100 ألف جنيه، بدلًا من شراء وحدة عقارية كاملة، مع إمكانية بيع أو تداول هذه الصكوك بسهولة دون تعقيدات البيع التقليدي للعقارات.

وحول تأثير الصكوك على أسعار العقارات مستقبلًا، أشار البستاني إلى أن السوق يشهد حاليًا تنافسًا شديدًا يحافظ على استقرار الأسعار، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في الارتفاع ابتداءً من الربع الأول من عام 2026 إذا استمرت عوامل التنافس والتحفيز.

واختتم البستاني مؤكدًا أن الصكوك العقارية تمثل خطوة تطويرية مهمة للقطاع العقاري المصري، وتوفر بدائل تمويلية مرنة تساعد الشركات والمستثمرين على النجاح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.