الرقابة المالية تُصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (200) لسنة 2025، متضمنًا أول إطار شامل لقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين في السوق المصرية، بهدف رفع مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتعزيز الاستقرار في القطاع وتقليل المخاطر وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين وحملة الوثائق.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن القرار ألزم الشركات بإعداد لائحة داخلية متكاملة للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، والسياسات المنظمة للرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والاستثمار والاكتتاب وتسوية المطالبات وإعادة التأمين، إلى جانب السياسات الخاصة بالنزاهة والمساءلة ومنع تعارض المصالح والإفصاح والشفافية وحماية أصول الشركة.
كما أوجب القرار تعيين مسؤول عن الحوكمة لمتابعة التنفيذ، على أن يجوز دمج مهامه مع مسؤول الالتزام بموافقة الهيئة، وإعداد تقرير سنوي للحوكمة يُعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة ويُنشر ملخصه على موقع الشركة الإلكتروني.

وأجاز القرار توثيق اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة إلكترونيًا بالصوت والصورة، وحفظها في سجلات رقمية مؤمنة، مع ضمان سلامة المحاضر وشفافية التصويت وسرية البيانات، تماشيًا مع التحول الرقمي في أنظمة الحوكمة.
كما ألزم القرار الشركات باستخدام التصويت التراكمي في انتخابات مجالس الإدارات لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، مع إمكانية المشاركة عن بُعد من خلال أنظمة إلكترونية مؤمنة.

وشدد القرار على ضرورة الفصل بين اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد مسؤوليات كل منهما بوضوح، وأن يتكون المجلس من ما لا يقل عن خمسة أعضاء، غالبيتهم من غير التنفيذيين، بينهم عضوان مستقلان على الأقل، مع تمثيل نسائي، وعدم الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
كما أوجب تشكيل 10 لجان دائمة لدعم مهام المجلس، منها لجان المراجعة الداخلية، والمخاطر، والترشيحات والمكافآت، والاستثمار، والحوكمة، وحماية حقوق حملة الوثائق، والاستدامة والحوكمة المناخية.

وأكدت الهيئة أن هذه القواعد تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين المصري، بما يعزز ثقة المتعاملين، ويرسخ ممارسات الإدارة الرشيدة، ويدعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مبادئ الاستدامة والشفافية في المؤسسات المالية.