الاحتجاجات تضرب العاصمة الفرنسية باريس بسبب قانون "التقاعد"

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، شهدت العديد من المدن الفرنسية احتجاجات واسعة اليوم السبت، اعتراضًا على تمرير مشروع القانون.
ومنذ بداية يناير تظاهر الفرنسيون 7 مرات احتجاجًا على مشروع القانون الذي يحاول الرئيس سالفرنسي إيمانويل ماكرون تمريره، في ظل رفض شعبي وطلابي ونقابي حاد.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية وصل عدد المتظاهرون في الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت الثلاثاء الماضي حوالي مليون و800 ألف مواطن، منهم حوالي 80 ألف متظاهر في العاصمة باريس، بينما قدرت النقابات العمالية التي دعت لشل حركة البلاد حتى إلغاء القانون أعداد المتظاهرين بنحو 3.5 مليون مواطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عمال النفط إضراب تام منذ الثلاثاء الماضي، وهو ما أثر على عمل مصافي النفط، فيما أعلن 30 % من جامعي القمامة بالدولة إضرابهم، كما شارك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الإضراب، وقالت وزارة التربية والتعليم أن هناك العديد من المدارس والجامعات متوقفة عن العمل بشكل جزئي.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي غدًا الأحد مشروع القانون، ذلك مع اتجاه الحكومة الفرنسية إلى تسريع الإجراءات البرلمانية عبر ما يسمى "التصويت المحظور"، حيث يقوم أعضاء المجلس بالتموافقة على المشروع بأكمله أو جزء فقط مع الاحتفاظ بالتعديلات التي توافق عليها الحكومة، فيما أيد مشروع القانون في آخر تصويت داخل المجلس 201 من الأعضاء مقابل 115 عضوًا معارضًا.