المتحف الكبير بوابة مصر الاقتصادية

 أيام قليلة تفصلنا عن حدث هو الاكبر من نوعه ليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله وهو إفتتاح المتحف المصري الكبير  الذي حدد له مساء السبت الاول من نوفمبر المقبل وقصة المتحف المصري الكبير بالأرقام العادل
البداية والتخطيط٠

البداية عام 1999:أُعلنت فكرة إنشاء متحف عالمي جديد بجوار الأهرامات ليكون أكبر متحف للآثار المصرية في العالم.

وتم اختيار موقعه في هضبة الأهرام على مساحة حوالي 117 فدان.

التصميم الدولي عام 2002حيث تم طرح مسابقة عالمية للتصميم المعماري شارك فيها 1557 متسابق من 82 دولة.
فاز بها المكتب الأيرلندي Heneghan Peng Architects.

بدء التنفيذ عام 2005بدء أعمال الإنشاءات الأولية (تسوية الأرض وتجهيز الموقع).

وفي عام 2006 تم توقيع القرض الياباني الأول مع وكالة التعاون الدولي الياباني  
إجمالي تكلفة المشروع: حوالي 1.2 إلى 1.3 مليار دولار
الهدف هو منطقة المتحف ككل، وتحويلها لمنطقة جذب سياحي متكاملة بجوار الأهرامات، تشمل:

  المتحف نفسه ومركز مؤتمرات ومعارض

منطقة تجارية وسياحيةوفنادق ومطاعم ومناطق ترفيهية٠

يعني التفكير فيه في البداية كان كمشروع استثماري–سياحي متكامل، مش موقع أثري بس.

العوائد المتوقعة (طبقًا لتصريحات رسمية ودراسات)

 1. عوائد مباشرة من التذاكر والخدمات

التقديرات الأولية بتقول إن المتحف ممكن يستقبل:

من 4 إلى 5 ملايين زائر سنويًا بعد التشغيل الكامل.

لو متوسط التذكرة (للسائح الأجنبي والعربي بمتوسط الفئات كبار وأطفال مثلًا) حوالي 25 دولار وعلى اعتبار أن لا مصريين من قوائم الزوار

حوالي 100 إلى 125 مليون دولار سنويًا من التذاكر فقط.

العوائد الإضافية من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية ومركز المؤتمرات والمعارض والتصوير والفعاليات الخاصة

ممكن تضيف 50–70 مليون دولار سنويًا وفق تشغيل عادي.

 الإجمالي المتوقع: 170–200 مليون دولار سنويًا عائد مباشر.

2. عوائد غير مباشرة وهذه هي الأهم، لأنها بتأثر على الاقتصاد ككل:

زيادة عدد السائحين لمصر بنحو 10–15٪ سنويًا بسبب المتحف.

يعني حوالي مليون سائح إضافي سنويًا في المتوسط ، ومتوسط إنفاق السائح في مصر حوالي 1000 دولار

تقديرات العوائد الغير مباشرة :

 مليار دولار إضافي سنويًا تقريبًا في الاقتصاد المصري.

3. عوائد رمزية واستراتيجية
رفع مكانة مصر السياحية والثقافية عالميًا.
زيادة الاستثمار في المناطق المحيطة (فنادق، مطاعم، نقل).
جذب مؤتمرات ومعارض عالمية (مثل حدث افتتاح طريق الكباش سابقًا).
مصدر دخل مستدام لعشرات السنين بدون نضوب.

ملخص سريع بالأرقام التقريبية:

تذاكر ودخول مباشر 100–125 مليون دولار
خدمات داخلية وتجارية 50–70 مليون دولار
عوائد غير مباشرة (السياحة العامة) 800 مليون – 1 مليار دولار
الإجمالي التقريبي 1 إلى 1.2 مليار دولار سنويً

 تمويل المتحف المصري الكبير

إجمالي تكلفة المشروع حوالي 1.2 إلى 1.3 مليار دولار، والتمويل   حوالي 800 مليون دولار من خلال قرضين بتسهيلات طويلة من الحكومة اليابانية ،65%-70% من إجمالي التكلفة 

حوالي 500 مليون دولار بتمويل مباشر من الحكومة المصرية شاملة المرافق والأرض بإجمالي 30%-35% من تكلفة المشروع 

تفاصيل القروض اليابانية

🔹 القرض الأول:

التاريخ: تم توقيعه سنة 2006
القيمة: حوالي 32 مليار ين ياباني - 300 مليون دولار

الغرض: الإنشاءات الأولى والتصميمات.

الفائدة: حوالي 0.1% سنويًا فقط (مصروفات إدارية ).

مدة السداد: 40 سنة

فترة سماح: أول 10 سنوات بدون سداد.

🔹 القرض الثاني:

التاريخ: سنة 2016
القيمة: حوالي 49 مليار ين ياباني 450–500 مليون دولار
الغرض: استكمال الإنشاءات، الأنظمة التكنولوجية، وتطوير العرض المتحفي.
الفائدة: حوالي 1.4% سنويًا
مدة السداد: 30 سنة
فترة سماح: 10 سنوات.

 طرق السداد

الجهة المسؤولة: وزارة المالية المصرية، عن طريق وزارة السياحة والآثار كجهة تنفيذية.
العملة: السداد بالـ ين الياباني، وليس بالدولار.
بيتم السداد على أقساط سنوية بعد انتهاء فترات السماح (يعني فعليًا من حوالي 2025–2026).
الأقساط توزع على مدى 30–40 سنة، فالقيمة السنوية ليست ضخمة مقارنة بالعائد المتوقع من المشروع (ظروف تشغيل عادية).
أيضا في اتفاق على إمكانية السداد المبكر لو كانت الإيرادات أعلى من المتوقع.

 العبء المالي الفعلي

بسبب الفائدة المنخفضة جدًا (0.1% و1.4%)، القرض الياباني يُعتبر من أرخص أنواع التمويل الدولي.

إجمالي الفوائد المتوقعة على القرضين معًا أقل من 150 مليون دولار على مدى كامل فترة السداد — وده رقم بسيط نسبيًا.

 المتحف من الممكن أن يسترد تكلفته بالكامل في ظروف تشغيل عادية جدا خلال أول 7–10 سنين تشغيل لو استمرت الحركة السياحية بنفس التوقعات وكانت الإدارة "اعتيادية" حيث أن الابتكار المولد من وراء المتحف بإمكانه مضاعفة الإيرادات أكثر من مرتين بشكل "سهل جدا" ولكن نفترض التشغيل "العادي" 

وهو مايعني أن عائدات المتحف المصري الكبير ستكون البوابة الحقيقية لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة ٠