الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الغارة الأمريكية على سجن بصعدة: "جريمة حرب محتملة"

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد في الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية على محافظة صعدة شمالي اليمن في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرًا أفريقيًا كانوا محتجزين داخل سجن خاضع لسيطرة جماعة الحوثيين.

وذكرت المنظمة، في بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس، أن الغارة جاءت ضمن حملة جوية أوسع أطلقتها واشنطن لاستهداف مواقع الحوثيين بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد ممرات الشحن في البحر الأحمر، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا متشابكًا بسبب الحرب في غزة.

وأكدت العفو الدولية أن الهجوم الأمريكي على السجن قد يرقى إلى جريمة حرب، ووصفته بأنه "هجوم عشوائي" يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن شهادات ناجين — وجميعهم من المهاجرين الإثيوبيين — لم تُشر إلى وجود أي مقاتلين حوثيين داخل السجن وقت وقوع الغارة.

كما استعرضت المنظمة أدلة مادية تتضمن بقايا قنابل من طراز GBU-39 الموجهة بدقة، والتي تُستخدم على نطاق واسع في العمليات العسكرية الأمريكية، مؤكدة أن السجن المستهدف لم يكن يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ما يجعل استهدافه غير مبرر بموجب القانون الدولي.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف السجون والمنشآت المدنية ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية مثل تخزين الأسلحة أو التخطيط لهجمات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الضربة وضمان تعويض الضحايا وذويهم.

من جانبها، لم تُقدم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تفسيرًا واضحًا لأسباب استهداف السجن، الذي كان معروفًا بأنه يأوي مهاجرين أفارقة معظمهم من إثيوبيا في طريقهم إلى السعودية.

وقال المتحدث باسم القيادة، الكابتن تيم هوكينز، إن القيادة الأمريكية تأخذ تقارير سقوط ضحايا مدنيين على محمل الجد، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيق الداخلي ستُنشر قريبًا.

ووفقًا لتقديرات منظمات حقوقية، فقد أسفرت الحملة الجوية الأمريكية في اليمن خلال السنوات الأخيرة عن مقتل ما لا يقل عن 224 مدنيًا، معظمهم في محافظات صعدة والحديدة وتعز، في حين تؤكد واشنطن أن عملياتها تستهدف فقط مواقع ذات طابع عسكري مرتبطة بالحوثيين.

من جانبها، نفت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن أي أفعال مخالفة للقانون الدولي، متهمةً الولايات المتحدة بـ"العدوان المباشر" على الأراضي اليمنية، بينما حذرت منظمات أممية من أن استمرار الغارات دون تحقيقات شفافة قد يؤدي إلى تدهور إضافي للوضع الإنساني الهش في شمال اليمن.