مجلس الأمن يدين جرائم «الدعم السريع» ويؤكد رفضه إنشاء حكومة موازية في السودان

جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، رفضه القاطع لأي محاولات لتشكيل حكومة موازية في السودان، مؤكداً تمسكه بوحدة وسيادة البلاد، في وقت أدان فيه الهجمات التي شنتها ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، وما خلفته من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.

وفي بيان رسمي صدر عقب جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم دارفور، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من تصاعد أعمال العنف، محذرين من تدهور الوضع الإنساني بشكل حاد مع استمرار الحصار المفروض على مدينة الفاشر وانقطاع المساعدات عن مئات الآلاف من المدنيين.

وأكد المجلس أن الهجوم على الفاشر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في المدينة ومحيطها، وتنفيذ بنود القرار رقم 2736 (2024)، الذي طالب ميليشيا الدعم السريع برفع الحصار عن المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس أدانوا الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات ذات الطابع العرقي، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.

كما شدد المجلس على أهمية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في جميع أنحاء السودان، وفقاً لما نصت عليه القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد البيان أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في البلاد.

ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع أو زعزعة استقرار السودان، مشيراً إلى أهمية دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق مسار سياسي شامل.

وفي ختام بيانه، جدد مجلس الأمن تأكيده الالتزام بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه القاطع لأي ترتيبات تسعى إلى إنشاء سلطة موازية أو حكومة بديلة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع، مع التأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2791 (2025).