المستثمرون يحددون شروط نجاح برنامج رد أعباء التصدير والوصول إلى 100 مليار دولار

تستعد الحكومة للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين، وذلك ضمن تحركاتها لرفع معدلات التصدير وتحقيق الاستراتيجية الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لردّ الأعباء التصديرية، بحيث يتم الإعلان عنه قريبًا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالي المقبل.

ووضع المصدرون في تصريحاتهم لـ «مصر الآن» عدة مطالب من الحكومة، أكدوا أهمية أن يتضمنها البرنامج الجديد، بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الحكومة، وأيضا مساندة الشركات ورفع قدرتها التنافسية لزيادة حصتها التصديرية في مختلف الأسواق الخارجية، لافتين إلى هناك فرص واعدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لا بد وأن يتم اقتناصها.

أولوية للسوق الإفريقية

خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، حدد أهم مطالب المجلس والعاملين في قطاع الكيماويات بضرورة وضع أولوية كبيرة للسوق الإفريقية، وذلك للحفاظ على حصة مصر بدول القارة ولرفع المعدلات بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن برنامج مساندة الشحن للدول الإفريقية بنسبة 80% لا بد وأن يكون ركيزة أساسية في البرنامج الجديد لرد الأعباء.
وتابع أن الشركات ترغب في أن يكون البرنامج الجديد مستمر لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى تتمكن الشركات من التكيف معه والاستفادة منه بالصورة المثلى، إذ أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم إقرار البرنامج ووقفه وتعديله وإلغاءه أكثر من مرة، وهو ما أثر بالطبع على خطط الشركات، وبالتالي لم يتم منح الصادرات الدفعة التي تحتاج إليها.

التحرك السريع لمواجهة شركات شرق آسيا

وفي سياق متصل، قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن هناك فرص كبيرة أمام عدة منتجات وبنود مصرية، لا بد وأن يكون لها مكان داخل البرنامج، وهو المطلب الذي تقدم المجلس بمذكرة خاصة به إلى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الالتزام بفترات ومواعيد السداد للشركات سيكون له دور كبير هو الآخر في حدوث انتعاشة بالمعدلات.
وأوضح أن زيادة التوجه إلى أسواق أوروبا وإفريقيا من الضروري أن يحظى بمساندة كبيرة من الدولة، خاصة وأن دول القارتين تشهد منافسة كبيرة وخاصة من شركات شرق آسيا، لما تتمتع به منتجات تلك الدول من أسعار تنافسية، وهو ما يستوجب تحرك مثيل من الحكومة المصرية، في ظل القرب الجغرافي الذي سيمنحنا الأفضلة في مواجهة شركات تلك الدول.

وضع مخصصات للبرنامج في موازنة الدولة

ومن جانبه قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن ملف توفير السيولة اللازمة للبرنامج، وتخصيصها ضمن موازنة الدولة، سيكون الحل الامثل لمنع تراكم المستحقات، ولمنح الشركات أموالها في أسرع وقت ممكن، وهو ما سيؤدي إلى سرعة دوران رأس المال وإنجاز العديد من الصفقات التصديرية.

وأوضح برزي، أن سرعة صرف دعم الصادرات، وتحديد موعد للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء، سيمنع تكرار الأزمات التي عانت منها البرامج السابقة، وسيسمح للشركات بمواصلة خططها التوسعية للوصول إلى مختلف الأسواق وزيادة المعدلات.