أعلى عائد من شهادات البنك الأهلي

أصدر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تعكس توجهه نحو سياسة التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي القرار في ضوء انحسار معدلات التضخم واستقرار السوق النقدي، ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو المستدام وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتنشيط القطاع الخاص.

وفي أعقاب القرار، أعلن البنك الأهلي المصري استمرار طرح باقاته الادخارية البـلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء، بفضل ما توفره من عوائد مرتفعة ومستويات أمان عالية لرأس المال، لتبقى من أبرز الأدوات الادخارية الجاذبة في السوق المصرفي.

تفاصيل الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:
تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح عائدًا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة.
يُصرف العائد شهريًا بدءًا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:
مدتها 3 سنوات أيضًا، وتتيح عائدًا سنويًا يبلغ 23% في السنة الأولى، و18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وفق الضوابط المعتمدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت:
توفر عائدًا ثابتًا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% شهريًا أو 21.25% ربع سنويًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في دخل ثابت ومستقر بعيدًا عن تقلبات السوق.
يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
تمنح العميل عائدًا مرتبطًا بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، ويتغير تلقائيًا مع أي تعديل في أسعار الفائدة.
كما تتيح إمكانية الاقتراض بضمانها أو الحصول على بطاقة ائتمانية.

وتتميز جميع الشهادات بمرونة في الشراء والإدارة، إذ يبدأ الحد الأدنى من ألف جنيه ومضاعفاته، مع سرعة في الإجراءات وإمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مماثلة من بنوك أخرى لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية بما يتناسب مع قرار خفض الفائدة، في ظل منافسة متزايدة لجذب الودائع وتعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي.

ويرجح محللون أن تسهم هذه التطورات في تنشيط سوق الادخار والاستثمار المحلي، ودعم استقرار القطاع المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.