بن غفير يلوّح بتعطيل الائتلاف إن لم يُطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من لهجته ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهددًا بتعطيل عمل الائتلاف الحاكم ما لم يتم طرح مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين للتصويت خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وخلال اجتماع كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" في الكنيست، قال بن غفير إن حزبه لن يدعم أي مشاريع قوانين حكومية في حال تجاهلت الحكومة ما وصفه بـ"الالتزام الائتلافي"، الذي ينص على سن قانون الإعدام خلال الدورة الحالية للكنيست. واتهم الوزير اليميني حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، بالتراجع عن تعهداته قبل الحرب على غزة، وباستخدام ملف الأسرى والمخطوفين كذريعة لتجميد المشروع.

وأضاف بن غفير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا"، أن قانون الإعدام المقترح يمثل "أداة ضغط على حركة حماس"، معتبراً أن "الوقت حان لتنفيذه بعد عودة جميع المخطوفين الأحياء"، في إشارة إلى عمليات تبادل الأسرى الأخيرة. وأكد أن القانون سيكون أحد "الوسائل الإسرائيلية لمواجهة الإرهاب" على حد قوله.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة النائب زفيكا فوجل، أنها ستطرح مشروع القانون للقراءة الأولى غدًا داخل اللجنة، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت. ويقضي المشروع، الذي بادر إليه بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، بفرض عقوبة الإعدام على كل أسير فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي "بدافع قومي أو عنصري".

ووفقًا للملاحظات التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، فإن المتهمين الذين يُدانون بقتل إسرائيليين بدافع الكراهية للشعب اليهودي أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل، سيُحكم عليهم بالإعدام وجوبًا دون منح المحكمة أي صلاحية لتخفيف العقوبة. كما ينص المشروع على تنفيذ الحكم بأغلبية القضاة، مع إلغاء إمكانية الاستئناف لتخفيفه بعد صدوره.

وقد صادقت لجنة الأمن القومي الإسرائيلية، مساء الأحد، على تمرير مشروع القانون في مراحله الأولية، رغم اعتراض بعض أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دعا إلى مناقشة المشروع داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) قبل طرحه للتصويت في الكنيست.

ويرى مراقبون أن تهديدات بن غفير تأتي في إطار محاولاته لفرض أجندته المتشددة على الائتلاف الحاكم، وتعزيز شعبيته بين قواعد اليمين المتطرف داخل إسرائيل. ويعتقد محللون أن الوزير اليميني يسعى لاستثمار أجواء الحرب في غزة لتوسيع نفوذه السياسي وإحراج نتنياهو أمام حلفائه.

وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية عن قلقها من المشروع، معتبرة أنه يشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، وقد يُستخدم لتصفية الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني. كما شددت على أن القانون المقترح يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف ومبادئ العدالة الدولية، محذرة من تداعياته الإنسانية والسياسية على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.