الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالإعدام على مرضى السرطان والفشل الكلوي في غزة بمنع العلاج والسفر

أصدر مركز غزة لحقوق الإنسان بيانا أعرب عبره عن قلقه البالغ إزاء التدهور غير المسبوق في أوضاع مرضى السرطان والفشل الكلوي في قطاع غزة، نتيجة تداعيات العدوان العسكري الإسرائيلي واستمرار الحصار المفروض منذ أكثر من 19 عامًا، وتعمّد سلطات الاحتلال منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار الأجهزة الحيوية، إلى جانب القيود المشددة على سفر المرضى للعلاج خارج القطاع.

وقال المركز في بيان له، إن هذا الواقع لا يترك مجالًا للشك بأنّ إسرائيل تنفّذ سياسة قتل بطيء بحق آلاف المرضى، بحرمانهم المتعمّد من حقهم في الحياة والعلاج، وتحويل معاناتهم إلى وسيلة عقاب جماعي قاسية.

ونقل المركز عن المصادر الطبية تأكيدها وجود 12500 مريض بالسرطان في قطاع غزة، بينهم أطفال في أعمار صغيرة، منبها إلى أن نسبة الإناث من عدد مرضى السرطان في قطاع غزة تمثل حوالي 52%.

وأشار إلى أن نقص أدوات التشخيص وتوقف معظم أقسام الفحص والتصوير الطبي أدى إلى تشخيص ما لا يتجاوز (1,000) مريض فقط، فيما يُقدّر أن هناك نحو (3,000) مريض آخرين لم تُشخّص حالاتهم بعد ويواجهون خطر تفاقم المرض دون رعاية طبية، ما يُنذر بكارثة صحية صامتة تهدد حياتهم.

كما تسبب انقطاع العلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة للأورام منذ أكتوبر 2023 في وفاة ما لا يقل عن (615) مريضاً بالسرطان منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم (179) حالة في الربع الأول من عام 2025 فقط، نتيجة نقص الدواء أو توقف العلاج القسري.

ووفق البيان، يواجه نحو 700 مريض فشل كلوي خطر الموت نتيجة توقف عدد كبير من مراكز الغسيل عن العمل بسبب نفاد الوقود ونقص الفلاتر والمحاليل الطبية.

وتُظهر التقارير الميدانية وفاة أكثر من 400 مريض كلى خلال الفترة ذاتها، بسبب تقليص عدد الجلسات أو تعطل الأجهزة، أي ما يعادل قرابة 40% من إجمالي الحالات المسجّلة في القطاع.

وحمل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع، نتيجة ممارسات متعمدة أدت إلى انهيار المنظومة الصحية، أبرزها: منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى السرطان وغسيل الكلى، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس.

وأكد المركز الحقوقي أن استهداف الاحتلال المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالعلاج الإشعاعي وغسيل الكلى ضمن عمليات القصف المتكررة، فاقم مأساة المرضى الفلسطينيين.

ونبه إلى أن هذه السياسات تُشكّل انتهاكًا صارخًا للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الرعاية الطبية للسكان المدنيين، كما تُعدّ جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونها تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي للسكان المحميين.

وحذر المركز من أن استمرار هذا الواقع الكارثي يعني موتًا بطيئًا لآلاف المرضى في ظل عجز وصمت دولي غير مبرر، داعيا الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل الفوري لإنقاذ حياة المرضى وضمان حقهم في العلاج والسفر والكرامة الإنسانية.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان برفع الحصار الإسرائيلي فورًا والسماح بدخول جميع الأدوية والمعدات الطبية دون قيود.

كما طالب بفتح المعابر أمام المرضى وتمكينهم من السفر لتلقي العلاج في الوقت المناسب، وتزويد مراكز العلاج بالأدوية الكيماوية ومستلزمات غسيل الكلى بشكل عاجل ومنتظم.

وحث المجتمع الدولي على التحرك الفعّال للضغط على سلطات الاحتلال لوقف استخدام المرضى كوسيلة للعقاب الجماعي.