السفير الجزائري: العلاقات بين الجزائر ومصر نموذج للأخوة والتكامل العربي

أكد السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين الجزائر ومصر تمثل صفحة ناصعة في سجل الثورة الجزائرية، وتجسد أسمى صور التضامن العربي والأخوة النضالية، التي توحدت فيها التضحيات بروابط التاريخ والمصير المشترك.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر، حيث أشار السفير إلى أن الثورة الجزائرية وجدت في مصر حضنًا دافئًا وسندًا مخلصًا منذ بدايتها، مؤكدًا أن القاهرة لم تبخل يومًا في دعم الجزائر سياسيًا أو عسكريًا، إيمانًا بعدالة قضيتها، وإدراكًا بأن تحرر الجزائر هو جزء من تحرر الأمة العربية بأسرها.

وأوضح براح أن الجزائر ظلت وفية لمصر بعد الاستقلال، ووقفت إلى جانبها في حربي 1967 و1973، ما يعكس عمق الأخوة النضالية التي جمعت الشعبين، والتي تحولت إلى رصيد متجدد من الثقة والتكامل ووحدة المصير.

وأضاف أن البلدين يواصلان اليوم أداء دورهما المحوري كركيزتين أساسيتين في منظومة الأمن القومي العربي والإفريقي، وصوتين متناغمين في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي وصفها بأنها "بوصلة المواقف ومقياس الالتزام بالمبادئ".

وأشار السفير الجزائري إلى أن العلاقات بين القاهرة والجزائر تشهد حراكًا متجددًا يعكس الإرادة السياسية الراسخة لدى قيادتي البلدين لتوطيد التعاون الاستراتيجي وتوسيع الشراكة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في أكتوبر 2024، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مثّلت محطة بارزة في هذا المسار، حيث تم الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار سنويًا.

كما لفت إلى أن القاهرة تستعد لاستضافة الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري، والتي من المنتظر أن تُتوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واستعرض السفير براح في كلمته الدلالات التاريخية لثورة التحرير الجزائرية، مشيرًا إلى أنها أعادت صياغة مفهوم الحرية والكرامة، وأن الجزائر اليوم تستمد من روح نوفمبر عزيمتها في معركة البناء والتحديث، بعد أن رسخت استقلالها بسيادتها الاقتصادية وقرارها الوطني المستقل.

وكشف أن الاقتصاد الجزائري حقق نموًا مطردًا بلغ نحو 4% عام 2024، بفضل سياسات تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودعم الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب تقدم ملحوظ في التعليم والبحث العلمي والصحة والبنية التحتية.

واختتم السفير الجزائري كلمته بالتأكيد على أن "روح نوفمبر ستبقى منارة تلهم الأجيال معاني الالتزام والعمل المخلص"، مشددًا على أن العلاقات المصرية الجزائرية ستظل نموذجًا للتكامل العربي الهادف إلى صون الأمن القومي، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر عدلًا وتوازنًا يليق بتضحيات الأجداد وطموحات الأجيال القادمة.