«المالية» تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية محليا بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، وذلك عبر نظام المتعاملين الرئيسيين، في خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل الحكومية، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والمدخرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقالت الوزارة إن هذا الإصدار يأتي ضمن جهود توسيع قاعدة المنافسة في السوق المحلية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين العام، خاصة مع دخول مستثمرين لم يكونوا مشاركين سابقًا في إصدارات أدوات الدين التقليدية.

تغطية قوية وبعائد أقل من السندات التقليدية
شهدت الصكوك السيادية الجديدة إقبالاً ملحوظًا، حيث تمت تغطية الطرح بمعدل يقارب 5 مرات، مع قبول عائد متوسط 21.56%، وهو أقل بنحو 26.2 نقطة أساس من السندات الحكومية التقليدية المماثلة المصدرة في الأسبوع السابق، والتي بلغ عائدها 21.82%.

كما يقل متوسط العائد على الصكوك الجديدة بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبنفس الأجل، والتي بلغ عائدها 21.703%، مما يؤكد كفاءة التكلفة في هذا الإصدار.

مشاركة واسعة من البنوك الإسلامية والمتعاملين الرئيسيين
تم تنفيذ عملية الطرح عبر الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من البنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية عاملة في مصر هي:

بنك فيصل الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي

بنك البركة

بيت التمويل الكويتي

برنامج إصدارات بقيمة 200 مليار جنيه
يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أطلقت برنامجًا عامًا لإصدار الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة 200 مليار جنيه وفق هيكل إجارة متوافق مع أحكام الشريعة، على أن تُعامل هذه الصكوك من الناحية الضريبية والمحاسبية معاملة سندات الخزانة الحكومية.

وأكدت الوزارة أن الإصدارات المستقبلية سيتم الإعلان عنها وفق جدول الإصدارات ربع السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمن خطة مستمرة لزيادة تنوع أدوات الدين وخفض تكلفته.