مجلس الوزراء يوافق على تعديل جديد لاتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الوكالة الفرنسية للتنمية، والموجهة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الموارد المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية على المواطنين، وتوسيع نطاق مظلة الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يشمل مجالات متعددة أبرزها الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا التعديل من شأنه دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان، وتطوير البرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.