وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تواصل البناء على ما تحقق في مسار «الشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار جهود تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة بحضور ممثلي شركة جنرال موتورز وعدد من قيادات القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن العام الماضي شهد تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا أسهمت في تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين، مما ساعد على بناء الثقة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال. وأضاف أن الوزارة تستهدف القيام بتقييم حيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف تحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تطوير أو تعديل.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الماضي في خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي من خلال إجراءات متكاملة وتنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم حركة التجارة ويخفض تكلفة الإنتاج، ويسهم في زيادة تنافسية السلع المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل، إلى جانب التوسع في مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وذلك لدعم مسار النمو وخفض الدين العام. وأكد أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والتوسع في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن العام الماضي شهد زيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، وهو ما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية وعودة ثقة المستثمرين، ويؤكد أن الرهان على القطاع الخاص في دفع النمو «رهان في محله»، لما يمتلكه من قدرة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة لمستقبل قطاع السيارات تتماشى مع خطط الشركة المعتمدة على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لحركة التصنيع والتصدير في المنطقة. وأعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بالشركة، عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن المناقشات عكست التزامًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص بدعم البيئة الاستثمارية.

وأعرب عمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، عن تقديره لمشاركة وزير المالية في المائدة المستديرة، مشيرًا إلى أنه قدم رسائل طمأنة مهمة حول استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة ويشجع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية.