المشاط: أكثر من 16 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي انعقد بعنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، مضيفة أن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر، وأن هناك فرصًا واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت المشاط أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد بين أسواق آسيا وأفريقيا وتعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

كما استعرضت الوزيرة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لمصر، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، مدفوعًا بأداء قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات.

وشددت المشاط على أن مصر تتبنى نموذج السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، القائم على:

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كنقطة انطلاق للنمو المستدام،

التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري،

إعادة تعريف دور الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن منصة «حافز» الرقمية تربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية لتسهيل التمويلات والخدمات الفنية والاستشارية، مشيرة إلى أن حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها مؤكدة أن المنتدى يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة المصرية الخليجية، وتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يعتمد على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات، مستعرضة تجارب التعاون الناجحة مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين التي يمكن البناء عليها لتفعيل المبادرات الاقتصادية المشتركة.