مدحت نافع: رفع مستهدف التضخم إلى 14% خطوة واقعية تمنح السياسة النقدية مرونة أكبر

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن بيانات التضخم الأخيرة تُظهر ارتفاعًا واضحًا في المعدل الشهري، مع اتساع نطاق الزيادات لتشمل أغلب المجموعات السلعية، ما يعكس شمولية الضغوط التضخمية وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين.

وأوضح «نافع»، في مقابلة مع قناة «العربية Business»، أن نحو 20 من أصل 26 مجموعة سلعية شهدت زيادات متفاوتة في الأسعار، وكانت أكبر الارتفاعات في الخضروات والسكن والوقود، وهي سلع تمس احتياجات الأسر اليومية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الفارق بين معدلي التضخم السنوي والشهري يعود إلى ما يُعرف بـ«أثر الأساس»، حيث تتم مقارنة أرقام العام الحالي بمستويات مرتفعة من الأسعار خلال العام الماضي، ما يجعل معدل التضخم السنوي يبدو أكثر استقرارًا رغم الارتفاع الشهري الملحوظ.

وفيما يخص مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 14%، وصف نافع هذا الهدف بأنه واقعي ومتوازن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن المستهدف السابق عند 7% ±2% كان بعيدًا عن المتناول، وجاء التعديل منطقيًا بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي وبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن رفع المستهدف يمنح السياسة النقدية مرونة أكبر دون الإخلال باستقرار الأسعار، مضيفًا أن تأثير رفع أسعار الوقود الأخير سيظل ممتدًا لفترة أطول نسبيًا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرارات السياسة النقدية يجب أن تراعي طبيعة التضخم الحالي المتأثر بعوامل العرض والطلب معًا، موضحًا أن جانب الطلب بات يلعب دورًا أكبر، ما يتطلب الحذر في أي قرارات جديدة بخفض الفائدة.

وقال نافع: «من المنطقي أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر، بعد أن كان قرار الخفض السابق بمقدار نقطتين مئويتين متسرعًا نسبيًا في ظل توقعات مؤكدة بارتفاع أسعار المحروقات».

وفي ختام حديثه، وصف نافع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بأنه تطور إيجابي ومبشّر، مشيرًا إلى أنه ناتج عن تحسن الإيرادات الدولارية من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة الاستثمارات العربية وتراجع الواردات، ما انعكس إيجابًا على ميزان المعاملات الجارية.