خبير: مشروع علم الروم يعزز الاستثمار والسياحة على الساحل الشمالي لمصر

قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقًا، إن مشروع الاستثمار المصري القطري في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح يعد من أبرز الصفقات الواعدة التي ستنعكس آثارها الإيجابية على كامل الساحل الشمالي، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مزايا طبيعية واستراتيجية، وما تشهده من تحوّل نحو استثمارات كبرى تستهدف جذب حصة أكبر من السياحة العالمية.

وأضاف قاعود، في لقاء له ببرنامج “المجلة السياحية” على قناة النيل للأخبار، أن مشروع علم الروم، إلى جانب مشروعات أخرى مثل صفقة رأس الحكمة، يمثل خطوة استراتيجية لربط مطروح والساحل الشمالي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحفيز النمو في الصناعات المرتبطة بالقطاع السياحي وخلق فرص عمل دائمة وموسمية.

وأشار إلى أن مشروعات الساحل الشمالي تسهم في تأسيس نمط حياة سياحي مستدام على مدار العام، مع تطوير مكونات عمرانية وتجارية وصناعية وتعليمية، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز جذب استثماري وسياحي متكامل.

كما لفت قاعود إلى أهمية الصفقات الجديدة في تمكين قطاع السياحة من تجاوز تحدي مضاعفة عدد الغرف الفندقية، بما يتماشى مع الهدف القومي للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، داعيًا إلى تطوير التشريعات المنظمة لتحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية وتحديث البنية التحتية للمواصلات، بالإضافة إلى تكثيف برامج تدريب الكوادر البشرية عبر مراكز متخصصة واتفاقيات دولية.

وأوضح أن مصر تتمتع بجاذبية سياحية أصيلة، وتوفر تسهيلات حكومية للاستثمار، مشيرًا إلى دخول صناديق استثمارية عربية ضخمة في المشروعات، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحوّل المنطقة إلى مركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ودعا إلى توفير تسهيلات لإقامة مشروعات تنموية مرافقة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، مؤكدًا أن العوائد غير المباشرة لهذه التسهيلات ستظهر قريبًا وتساهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للمشروعات السياحية.

كما تناول توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة لتوسيع قاعدة الغرف الفندقية، مشيرًا إلى مشروع تطوير مجمع التحرير كنموذج ناجح لإعادة توظيف الأصول بما يخدم الثروة القومية الفندقية.

واختتم قاعود بالتأكيد على أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، وتخلق دورة تشغيل مستمرة، داعيًا إلى تأسيس آليات متابعة دقيقة لضمان جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الفندقي، مع دراسة أفضل سبل استغلال العقارات المتاحة وفقًا لمتغيرات السوق.