ردود فعل فلسطينية غاضبة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى

 أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جدلاً واسعاً على المستوى الدولي، حيث رحب به مسؤولون إسرائيليون ورفضته المنظمات الحقوقية، فيما استنكرت القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة هذا القرار بشدة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مشروع القانون يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، واعتبره امتداداً للنهج الانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذا التشريع يكرس التطرف ويغذي الكراهية، ويدوس على حقوق الأسرى وفق اتفاقيات جنيف، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية عن أي صمت أو تواطؤ. ودعا فتوح إلى تدخل عاجل لوقف القانون وحماية الأسرى الفلسطينيين من القتل والتعذيب والإهمال الطبي.

من جهته، وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى القانون بأنه يعكس دموية وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو كسر إرادة الأسرى في مواجهة السجان. وأشار إلى أن توزيع وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للحلوى داخل مبنى الكنيست بعد إقرار القانون يعكس فاشية العقلية التي تدير الحرب على الأسرى.

وردت الفصائل الفلسطينية بغضب، حيث اعتبرت حركة حماس أن القانون محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن تمريره يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية. فيما شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن القانون يمثل تصعيداً إجرامياً ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال، مؤكدة أن جميع أجهزة الكيان تعمل كأدوات للتنكيل بالشعب الفلسطيني.

كما أكدت لجان المقاومة والجبهة الشعبية أن القانون الصهيوني يشكل جريمة حرب جديدة، داعية المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل، وتدويل قضية الأسرى باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وفق اتفاقيات جنيف، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين" بدافع قومي، مع إلزامية العقوبة دون تقدير القاضي، وتعديل القانون القائم لتمكين فرض الحكم بأغلبية آراء القضاة، دون إمكانية تخفيف العقوبة. ويأتي مشروع القانون في إطار الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب أوتزما يهوديت، تحت قيادة نتنياهو وبن غفير منذ أواخر 2022.

ويعد القانون جزءاً من سلسلة تشريعات صادرة عن الكنيست تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين، ما يثير مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.