عباس يدعو لإنهاء "كارثة غزة" ويشيد بدور أمريكا وتركيا ومصر وقطر في تثبيت وقف إطلاق النار

 دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى إنهاء "الكارثة" التي يعاني منها قطاع غزة، مؤكداً ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية، ومثمناً جهود الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، في إطار زيارة رسمية بدأها مساء الاثنين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار عباس إلى أن قطاع غزة يواجه ظروفاً صعبة وغير مسبوقة، قائلاً: "لا بد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني بسبب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع ومخاطر التهجير".

كما دعا إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وممارسات الاحتلال التي وصفها بالاضطهاد والفصل العنصري، إلى جانب الاستيطان والضم، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز الأموال الفلسطينية.

وذكر أن الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أدت إلى مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، وتدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية، ما نتج عنه أزمة إنسانية شديدة، شملت نقص الغذاء وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.

في الوقت نفسه، شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيداً مستمراً من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أسفر عن مقتل أكثر من 1069 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و700، وتهجير نحو 50 ألفاً، واعتقال أكثر من 20 ألفاً.

وأشاد عباس بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، كما رحب بالدور الذي تلعبه مصر وقطر وتركيا لتثبيت الهدنة، والإفراج عن الأسرى والرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الانتقالية التي تشمل إدارة غزة عبر اللجنة الإدارية الفلسطينية، ونشر قوات الأمن الفلسطينية بدعم دولي، وتسليم جميع أسلحة الفصائل المسلحة، بما فيها حماس، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.

وأكد أن جميع المؤسسات الانتقالية في غزة يجب أن تكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، بما يشمل المعابر، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وجدد عباس التزامه بالإصلاحات المنصوص عليها في مؤتمر دعم حل الدولتين، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب، واستكمال صياغة الدستور المؤقت، وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية لضمان الالتزام بالبرنامج السياسي والشرعية الدولية، والسلاح الشرعي الواحد.

كما أعلن عن تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية شامل بعد إلغاء قوانين الدعم الجزئية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، داعياً الدول غير المعترفة بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

وناقش الطرفان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وصفقة تبادل الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، وتسليم المسؤوليات الفلسطينية لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، وعودة الاستقرار الدائم تمهيداً لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية.

كما أطلع عباس الرئيس الفرنسي على التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها فلسطين نتيجة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية منذ نحو ستة أشهر، ما أدى إلى أزمة مالية غير مسبوقة.