الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية بمصر

وافقّت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في السوق.

وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في مصر، حيث توفر حلولًا رقمية مبتكرة تمكّن الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع عبر وثائق استثمار تُطرح على منصات مرخصة من الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزز استقرار ونمو القطاع.

وتقوم الهيئة حاليًا بدراسة نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الجديدة ليصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.

ويضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين لمؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية، من بينهم: منير نخلة عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد عن أزيموت للاستثمارات، خالد صقر عن إم إن تي تك القابضة، بالإضافة إلى المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

وتسعى الهيئة من خلال هذا الإطلاق إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويخدم مختلف فئات المستثمرين. كما تهدف إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، وتنظيم عمل جميع المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية للجمهور، لتوضيح متطلبات الترخيص وتعزيز التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.