الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية ينتفضون: تجاهل الحكومة لأزمتنا إهانة.. ووقفة احتجاجية أمام «الوطنية للصحافة»

 استنكر الصحفيون المؤقتون العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، في بيان صحفي فجر اليوم، تجاهل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، ورئيسي الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لأزمة تعيين المؤقتين، مؤكدين أن استمرار الصمت تجاه قضيتهم يزيد الأزمة تعقيدًا ويدفعهم إلى خطوات تصعيدية.

وأوضح المؤقتون أن الحكومة والهيئة الوطنية للصحافة لم تلتزما حتى الآن بتنفيذ قرار التعيين الصادر عن الهيئة في أغسطس 2024، رغم مرور أكثر من 438 يومًا على صدوره، معتبرين أن هذا التجاهل "يحطم معنوياتهم ويعمّق إحباطهم"، بعد سنوات من العمل داخل مؤسساتهم بأجور زهيدة وبدون استقرار وظيفي.

وأكد البيان أن "التجاهل لم يعد مقبولًا، خصوصًا بعد أن تم الانتهاء من المقابلات الشخصية واستيفاء كل الإجراءات المطلوبة"، مشيرين إلى أن غياب أي توضيح رسمي من الهيئة حول مصير الملف "يثير الشكوك حول مدى الجدية في التعامل مع حقوق المؤقتين".

وأشار الصحفيون إلى نجاح الفعالية التدوينية الإلكترونية التي أطلقوها لدعم قضيتهم، حيث شارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ونخبة من كبار الصحفيين من مختلف الاتجاهات.

وشارك في الفعالية التضامنية كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بينهم، إيمان عوف، محمد الشاذلي، وحسين الزناتي، إضافة إلى عشرات الصحفيين من المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة.

وانتقد المؤقتون الصمت التام من جانب الهيئة الوطنية للصحافة، التي لم تُعلن أي مستجدات حول تنفيذ القرار رغم تعهداتها السابقة، مؤكدين أنهم علّقوا اعتصامهم مؤقتًا في نقابة الصحفيين لإفساح المجال أمام المسؤولين لاتخاذ خطوات عملية تواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير الإعلام الوطني.

وقالوا في بيانهم: "فوجئنا بتهميش الهيئة لقضيتنا تمامًا، وتجاهل ملف المؤقتين خلال اجتماع رئيس الوزراء الأخير مع قيادات المؤسسات القومية، وكأننا لا نُشكّل جزءًا من نسيج هذه المؤسسات التي أفنينا فيها أكثر من 15 عامًا خدمة للوطن والصحافة القومية."

كما استنكروا ما وصفوه بـ"سياسة الترهيب" التي تمارسها بعض القيادات في المؤسسات القومية ضد الصحفيين المؤقتين، على خلفية مشاركتهم في الفعاليات المطالبة بحقهم المشروع في التعيين، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات "لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم".

وأعلن المؤقتون عن نيتهم التوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأيام المقبلة لمطالبة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بعرض موقف رسمي وواضح حول مصير قرارات التعيين المتوقفة.

وقرر الصحفيون دراسة تصعيد احتجاجاتهم عبر تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر الهيئة الوطنية للصحافة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية، معتبرين هذه الخطوة "آخر وسائلهم لكسر جدار الصمت واستعادة حقوقهم المسلوبة".

واختتم الصحفيون بيانهم بمناشدة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التدخل لإنهاء معاناتهم الممتدة منذ أكثر من عقد ونصف، قائلين: "نحن أبناء المؤسسات القومية، عملنا بإخلاص في خدمة الوطن رغم ضعف الأجور وعدم الاستقرار، ونثق في أن توجيهات الرئيس الداعمة للعدالة ستعيد إلينا حقنا في التعيين، بما يضمن لنا حياة كريمة واستقرارًا مهنيًا وإنسانيًا."