مصر تطرح ثاني إصدار من الصكوك المحلية غدًا بقيمة 3 مليارات جنيه

تستعد وزارة المالية غدًا لطرح ثاني إصدار من الصكوك السيادية المقوّمة بالجنيه المصري في السوق المحلي، وذلك من خلال البنك المركزي المصري بصفته وكيلًا عن الوزارة في عملية الطرح. ويبلغ حجم الإصدار 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بعائد مُعلن يبلغ 21.56%، في خطوة تعكس استمرار الحكومة في تنويع أدواتها التمويلية وتعميق سوق الدين المحلي.

وتكثّف وزارة المالية خلال الفترة الحالية جهودها لتعزيز إدارة الدين العام عبر الاعتماد على أدوات تمويل متنوعة تسهم في خفض تكلفة الاقتراض على المدى المتوسط، وتمنح الخزانة العامة مرونة أكبر في تدبير متطلباتها التمويلية. ويأتي طرح الصكوك السيادية كأحد الأدوات الجديدة التي انضمت إلى سوق الدين المصري هذا العام، عقب نجاح أول إصدار للصكوك في 3 نوفمبر الماضي بقيمة مماثلة بلغت 3 مليارات جنيه، والذي شهد إقبالًا ملحوظًا من المتعاملين.

وتكتسب الصكوك السيادية أهمية خاصة باعتبارها أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يتيح جذب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من الأدوات. كما يسهم التوسع في إصدار الصكوك في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتنويع الأوعية الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة بالسوق وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.

وتدعم الصكوك كذلك توجهات الدولة نحو تحقيق استدامة مالية من خلال أدوات تمويل ذات تكلفة أقل نسبيًا على المدى الطويل، فضلًا عن إمكانية توجيه حصيلة الإصدارات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ استثمارات استراتيجية دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة.

ويؤكد الطرح الجديد استمرار الدولة في تطوير سوق أدوات الدين وتوسيع خيارات التمويل، بما يتسق مع استراتيجية خفض العجز وتوفير مصادر تمويلية متنوعة تدعم استقرار الاقتصاد المصري.