إلغاء شهادة نتنياهو أمام المحكمة لأسباب أمنية غامضة.. والقضاء يسرع وتيرة محاكمته

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جلسة شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي كان من المقرر أن يقدمها الأربعاء ضمن محاكمته بقضايا الفساد، قد أُلغيت بشكل مفاجئ بسبب “قضية أمنية غير معروفة”، من دون الكشف عن طبيعة هذا التطور أو تفاصيله.

ويأتي هذا الإلغاء في وقت تستعد فيه المحكمة المركزية الإسرائيلية لتكثيف جلسات النظر في ملفات نتنياهو، إذ قررت عقد أربع جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة تؤشر على تسريع وتيرة محاكمة استمرت لسنوات. ويُعد هذا العدد هو الأعلى منذ بداية الإجراءات، بعدما كانت الجلسات تُعقد بمعدّل جلستين أو ثلاث فقط أسبوعيًا.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، فقد رفضت المحكمة طلب فريق الدفاع عن نتنياهو تقليص عدد الجلسات، من دون الكشف عن المقترح الذي تقدم به الدفاع. كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة، رفضت في مطلع الأسبوع طلبًا مماثلًا لخفض عدد الجلسات، مؤكدة أن نتنياهو سيدلي بشهادته في ثلاث جلسات من أصل أربع أسبوعيًا.

ويستأنف نتنياهو حضور جلسات محاكمته بعد توقف دام قرابة شهر، بينما تشير تقارير إعلامية إلى أنه طلب إجراء المداولات المقبلة خلف أبواب مغلقة بسبب "تطورات أمنية" لم تُعلن تفاصيلها.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي سلسلة من التهم في ثلاث قضايا عُرفت إعلاميًا بالملفات 1000 و2000 و4000، وتشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن الفعلي إذا ما تمت إدانته.

وتتعلق القضية 1000 باتهامات بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل خدمات ومنافع، بينما تُتهمه القضية 2000 بعقد تفاهمات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل الحصول على تغطية إعلامية ملائمة. أما القضية 4000، فتتمحور حول تقديم تسهيلات كبيرة لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطيات إعلامية داعمة في موقع “والا” الإخباري الذي كان مملوكًا لمدير الشركة آنذاك.

ورغم الاتهامات المتعددة، يصر نتنياهو على نفيها، معتبرًا أنها جزء من “حملة سياسية منظمة لإسقاطه من الحكم”.

وتجري هذه المحاكمة بالتوازي مع مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.