متحدث «فتح» لـ«مصر الآن»: نرحب بقرار مجلس الأمن ونؤكد جاهزية السلطة لتحمّل مسؤولياتها في غزة

رحّب الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية دون أي عوائق من جانب الاحتلال، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار، والتشديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد النمورة في تصريحات خاصة لمصر الآن؛ أن السلطة الوطنية الفلسطينية على أتم الجاهزية لتحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتمكين المواطنين من العيش بكرامة وحماية مقدراتهم.

وفي تعليقه على موقف حركة حماس من القرار الأممي ووصفها له بأنه «احتلال بصورة جديدة»، قال النمورة إن ما يهم حركة فتح في هذه المرحلة هو ضمان استمرار وقف إطلاق النار، بما يتيح حماية المدنيين، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك برعاية الأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار التهدئة. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر ليلة امس، الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني،
وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها، واعتبرت أن قتالها إسرائيل هو مقاومة مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار.

وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار القرار بمجلس الأمن أنه يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله.

وأضافت "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".