اجتماع لمنظمة التحرير يرفض «إعدام الأسرى» ويدعو لفعاليات مركزية الأحد المقبل

 عقدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعًا موسّعًا في مقرّها بمدينة رام الله، بمشاركة الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي مؤسسات الأسرى، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية والأسرى المحررين ومجلس حقوق الإنسان، وحشد من الفعاليات الشعبية.

وجاء الاجتماع في إطار الرفض الوطني الشامل لمشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»، الذي طُرح بالقراءة التمهيدية ثم الأولى في الكنيست، في خطوة وصفها المجتمعون بأنها تعكس تصاعد السياسات الاحتلالية وموجات القتل والتدمير والإعدامات الميدانية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتزايدة ضد الفلسطينيين.

وأكد المشاركون أن المشروع الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يمثل محاولة جديدة لاستهداف نضال الحركة الأسيرة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويمهد لإقرار قانون عنصري يهدف لتجريم الكفاح الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال وحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد المجتمعون على ضرورة التحرك العاجل والفاعل على المستويات الشعبية والقانونية والدولية عبر توسيع المشاركة في الفعاليات الشعبية الرافضة للمشروع والداعمة للأسرى، وتفعيل المسارات القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال وملاحقة قادته على الجرائم المرتكبة، ورصد وتوثيق جرائم القتل والتعذيب والتنكيل بحق الأسرى، خاصة داخل مراكز التوقيف والتحقيق السرية مثل سديه تيمان وركيفت، والتحرك نحو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أعلن المجتمعون إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر من كل عام، مؤكدين أن الفعالية المركزية لهذا العام ستُقام في مدينة رام الله يوم الأحد القادم الساعة 12 ظهرًا على دوار المنارة.