نائب رئيس الوزراء للصناعة يوافق على طلبات 7 شركات صناعية لتوفير الطاقة

ترأس مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء التخطيط والإنتاج الحربي والكهرباء وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، عبر حضور فعلي وتقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة على طلبات 7 شركات صناعية لتوفير كميات الطاقة اللازمة لعملياتها في قطاعات متعددة تشمل إنتاج زجاج الألواح الشمسية، زجاج السيارات، الأقمشة غير المنسوجة، خيوط البوليستر، مجمعات صناعية كيميائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، ضمن سياسة الدولة في إدارة الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية.

كما تم الموافقة على طلبات 3 شركات للحصول على الموافقة الواحدة تشمل:

شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.

شركة ديلي إيجيبت لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية بجنوب غرب العاشر من رمضان.

شركة ميدلوج لإنشاء وتشغيل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات ستسهم في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وأن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية لضمان توافر احتياجات الطاقة واستهداف القطاعات الواعدة.

كما استعرض الاجتماع شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس بشأن بعض المعوقات المتعلقة بالرسوم الجمركية وإغراق السوق المحلي بالسلع المستوردة، موجهاً بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة والمالية لإيجاد حلول، مع التشديد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتعزيز الصناعة المحلية.

وفيما يخص الطاقة البديلة، استعرضت الدكتورة منال عوض خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج وقود RDF والبيوماس وتفل الكرتون، مشيرة إلى إنشاء بنية تحتية قوية وتشغيل نحو 35 مصنع لإنتاج RDF بطاقة 1.4 مليون طن سنوياً، والعمل على زيادة عدد المصانع لتحقيق أهداف تدوير المخلفات في مصر. كما أوضح الوزير أهمية تحسين جودة وقود RDF المنتج محلياً ليكون ذا كفاءة حرارية عالية، ودراسة بدائل وقود أخرى لمصانع الأسمنت.

وتهدف خطة وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تدوير 60% من المخلفات بنهاية 2026، بما يوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت وأسمدة عضوية للأراضي الزراعية والاستصلاح، دعمًا للأهداف الصناعية والبيئية للدولة.