68 طعنًا أمام الإدارية العليا على نتائج انتخابات النواب 2025!!

وصل عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى 68 طعنًا خلال يومين فقط، وذلك ضمن المدة القانونية المحددة بـ48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتائج في كل دائرة، وفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولا يزال عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى يتوافدون إلى الإدارية العليا لتقديم طعونهم على النتائج، خصوصًا في الدوائر التي شهدت منافسة محتدمة أو جدلًا واسعًا حول إجراءات الفرز والتجميع.

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما في ذلك سلامة الفرز، ودقة التجميع، ومدى الالتزام بضوابط الدعاية، وما إذا كانت المخالفات تؤثر على النتيجة النهائية.

وتؤكد القواعد المنظمة للعملية الانتخابية أن المحكمة تلتزم بالفصل في كل طعن خلال 7 أيام فقط من تاريخ تقديمه، ضمانًا لعدم تعطيل إعلان النتائج النهائية وحرصًا على استقرار المشهد الانتخابي.

من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في دوائر بعينها حال ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

ومع إستمرار تدفق الطعون، بات المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة… والجميع ينتظر كلمة القضاء.