الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين"، بهدف تعزيز حماية المتعاملين وضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة في سوق التأمين المصري.

وأكد الدكتور فريد أن اللجنة تمثل أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية وتطبيق أهداف قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال.

وينص القرار على:

إلزام اللجنة بإصدار قرار مسبّب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.

ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح وضمان الحيادية والنزاهة.

تشكيل أمانة فنية تتولى تلقي الطلبات، وتجهيز المستندات، وإعداد محاضر الاجتماعات، وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها.

تحديد رسوم متدرجة لدراسة المنازعات، تبدأ من 5 آلاف جنيه للنزاعات حتى مليون جنيه، وتصل إلى 20 ألف جنيه للنزاعات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه.

السماح بالتسوية الودية للنزاعات بعد توثيقها في محضر رسمي.

كما يلزم القرار أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبين بالسرية التامة وعدم إفشاء أي بيانات أو مستندات إلا بموافقة كتابية مسبقة من الأطراف.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، بعد سلسلة من الإجراءات التي شملت إنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع شكاوى العملاء داخل شركات التأمين ورفع تقارير دورية عن الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة.

وشهد قطاع التأمين ثورة تنظيمية شاملة، حيث أصدرت الهيئة نحو 47 قرارًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز قوة السوق ومرونته، وتحقيق الشمول التأميني والمالي في الوقت نفسه.