عبد الرحيم علي :إلغاء الانتخابات بعد إتهام النيابة الإدارية للهيئة الوطنية للانتخابات بأنها وراء التوجيهات بعدم تسليم محاضر اللجان الفرعية للمرشحين

 قال عبد الرحيم علي الكاتب الصحفي والبرلماني السابق أن البيان الصادر اليوم من 

النادي البحري للنيابة الإدارية توضيحًا لموقفه بوصفه الجهة التي تولّت عملية مراقبة الانتخابات.. ما تضمّنه بيان نادي النيابة الإدارية يعدّ فضيحة كبرى بكل المقاييس؛ فقد قرّر قضاة النيابة الإدارية — بوضوح لا يدع مجالًا للشك — أنهم لم يسلّموا أي مرشح ولا أي مندوب عنه محاضرَ فرز اللجان الفرعية.

وأضاف علي أنه ولم يكتفِ قضاة النيابة الإدارية بهذا الاعتراف الصارخ، بل أضافوا أن ذلك تم بناءً على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات. فضيحة كبرى يجب الوقوف عندها ومحاسبة جميع من شارك فيها، خصوصًا وأنّ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيانه الشهير الذي حرّك الأحداث، تقرّر بالنص في معرض حديثه عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات:

وأشار الي أنه وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقّن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.”

وتسأل هل قرأتم ما قرأته يا سادة؟
“التيقّن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية.”

وها هم قضاة النيابة الإدارية يقرّون بكل وضوح وشفافية وصدق أن توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات قضت — وبشكل صارم وواضح — بعدم تسليم أي مرشح محضرَ الفرز الخاص باللجان الفرعية، ما يعني أن من أتوا عبر هذه الانتخابات — وفق كلام السيد الرئيس في بيانه — لا يُعتبرون “ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”.

ثم نتحدث بعد ذلك عن إبطال جزئي للانتخابات في بعض الدوائر، ضاربين عرض الحائط، ليس فقط بمواد القانون المنظمة للعملية الإنتخابية، ولكن بتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

وقال إنها جريمة ترقى إلى مستوى أكبر من العبث بإرادة الناخبين، وبمستقبل وطن كافح كثيرًا من أجل الاستقرار.. ولا حل أمام الجميع، إنقاذًا لسمعة الدولة المصرية وتحقيقًا لإرادة الناخبين واستجابة لبيان السيد رئيس الجمهورية، سوى إعادة الانتخابات بكاملها في كل الدوائر.