السلطة الفلسطينية تعلن جاهزيتها لإدارة غزة وتطالب بضغط أمريكي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الدكتور نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، استعداد السلطة الفلسطينية الكامل لتولي المسؤولية في قطاع غزة فور بدء تنفيذ مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بترتيبات ما بعد الحرب.

وأوضح أن السلطة شرعت منذ فترة طويلة في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية داخل مصر والأردن، ضمانًا لتهيئة كوادر ميدانية قادرة على مباشرة مهامها فور انتقال السلطة إلى القطاع.

وقال أبو ردينة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن السلطة «جاهزة في اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ القرار، وتمتلك كل القدرات والإمكانيات اللازمة»، رافضًا الحديث عن عدم جاهزية أو ضعف في مؤسساتها.

وأضاف: «نحن موجودون في رام الله منذ أكثر من 30 عامًا، ونقوم بواجباتنا وفق القوانين الدولية، ولدينا مؤسسات فاعلة وأجهزة شرطة مجهزة، إضافة إلى آلاف الكوادر التي كانت موجودة أصلًا في غزة ويمكنها المشاركة فورًا في إدارة القطاع».

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى التصعيد المتواصل في الضفة الغربية من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال، معتبرًا أن إسرائيل «تخرق كل الاتفاقيات وتواصل الاستفزاز والقتل وبناء المستوطنات»، مشيرًا إلى سقوط عشرات الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في كل من الضفة وغزة.

وقال أبو ردينة إن إسرائيل تسعى للادعاء أمام الولايات المتحدة بأن «الفلسطينيين غير جاهزين للسلام»، معتبرًا ذلك «ذرائع واهية» تهدف لعرقلة أي مسار سياسي حقيقي. ودعا إلى الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها الطريق الوحيد لإعادة الاستقرار ووقف الانتهاكات.

وعن الموقف الفلسطيني في القمة التي جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ، أوضح أبو ردينة أن المطالب الفلسطينية كانت واضحة وصريحة، وتمثلت في «وقف الحرب فورًا، وعقد مؤتمر دولي للسلام تبحث خلاله كل القضايا العالقة على طاولة واحدة».

كما شدد على ضرورة وجود «جدية وحزم أكبر» من الإدارة الأمريكية لإجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، الاثنين الماضي، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وينص القرار على تشكيل "مجلس للسلام" تشارك فيه الدول الأعضاء، يكون بمثابة سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار، تتولى مسؤولية نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية داخل القطاع.