التعليم تتدخل بحزم: وضع مدرسة "سيدز الدولية" تحت الإشراف الكامل وإحالة المسؤولين للتحقيق

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن الواقعة اللاإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة بحق عدد من الطلاب، مؤكدة أن حماية الأطفال تمثل خطًا أحمر لا يقبل التهاون.

وتابع وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، تفاصيل الحادث بدقة منذ اللحظة الأولى، موجّهًا بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما جرى.

قرارات حاسمة بعد نتائج التحقيقات الأولية

وبناءً على ما انتهت إليه أعمال اللجنة الوزارية، والتي تُباشر بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير عدة قرارات صارمة، شملت:

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع استلام إدارتها بشكل مباشر لضمان ضبط المنظومة التعليمية داخلها.

إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون في أي واقعة تمس كرامة أو سلامة الطلاب، قائلًا: "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون."

وشدد الوزير على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق الطلاب لا تستحق الاستمرار داخل المنظومة التعليمية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة تجاه أي مؤسسة ترتكب تجاوزًا مماثلًا.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن أي مساس بطفل يُعد جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتقدم على أي شأن تعليمي آخر، باعتبار أن حماية الأطفال هي حماية للوطن بأكمله.