فيلم الملحد يقترب من دور العرض السينمائية.. ما القصة؟

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية حكمها النهائي بشأن فيلم "الملحد"، رافضةً الدعاوى المقامة لمنع عرضه، ومؤكدةً أن رفع مثل هذه الدعاوى من غير ذي صفة لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 67 من الدستور تقتصر على منح النيابة العامة الحق في اتخاذ إجراءات وقف أو مصادرة الأعمال الفنية، ما يجعل أي طعون من أطراف غير مختصة غير مقبولة دستورياً.

كما رفضت المحكمة دعوى أخرى طالبت بإلزام الجهات المختصة بعرض الفيلم، بعد أن قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يثبت حصول الفيلم على الترخيص الرسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لسنة 2023، مؤكدةً بذلك صحة الإجراءات القانونية لعرض العمل.

وخلال جلسات المحكمة، شددت المرافعات على أن القضية تمس حرية الإبداع الفني ودور الدولة في حماية الفكر المستنير، محذرةً من محاولات فرض وصاية فكرية قد تعيد إلى الأذهان صراعات سابقة مع الأعمال الفنية التي واجهت التطرف، مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"المصير".

وأكدت المرافعات أن منح صناع الفيلم الترخيص وفق القانون رقم 430 لسنة 1955 ينهي أي جدل قانوني بشأن عرضه، ويشكل حماية دستورية للفكر الفني المستقل.

مع هذا القرار، يبدو أن دور العرض المصرية باتت قريبة من استقبال فيلم "الملحد"، بعد شهور من الجدل القانوني والفكري حوله.