منها تجميد الأموال وملاحقات قضائية.. أربع عقوبات تنتظر الإخوان بعد إعلان ترامب السعي لتصنيفها جماعة إرهابية

يخطو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو خطوة هي الأشد منذ عقود ضد جماعة الإخوان المسلمين، بإعلانه عزمه إعادة طرح ملف تصنيف الجماعة كـ«منظمة إرهابية أجنبية». وهي خطوة—حال تنفيذها—ستفتح الباب أمام عقوبات واسعة النطاق اقتصاديًا وقانونيًا، وتُعيد صياغة علاقة واشنطن بالإسلام السياسي.

ورغم أن التحرك ما زال في طور الإعلان السياسي، فإن مصادر في الإدارة الأمريكية تعتبره «مبادرة استراتيجية» تعكس اتجاهًا أكثر صرامة تجاه الجماعة بعد سنوات من المرونة الغربية معها. ولا يُعد القرار مجرد إجراء إداري، بل عملية معقدة تتطلب تنسيقًا بين وزارة الخزانة ووزارة العدل، استنادًا إلى تقارير أمنية سرية لا تمتلك الجماعة أي قدرة على الطعن فيها.

وبحسب القواعد المنظمة، بعد إعداد الملف من وزارة الخزانة ووزارة العدل ورفعه، يُخطر الكونغرس رسميًا ويُنشر القرار في السجل الفيدرالي، ما يمنحه قوة قانونية تجعل التراجع عنه شبه مستحيل دون إجراءات مطولة.

ويرى مركز برينان للعدالة التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك، أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية سيترتب عليه أربع عقوبات مباشرة:

أولًا: تجميد الأصول والأموال
ستتمكن الخزانة الأمريكية من تجميد أي أرصدة أو ممتلكات مرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة فورًا، ومنع أي معاملات مالية معها.

ثانيًا: حظر دخول الأعضاء إلى الولايات المتحدة؛ إذ سيمنع القرار قيادات وأعضاء الجماعة من الحصول على التأشيرات، فضلًا عن ترحيل أي عناصر يثبت انتماؤهم للتنظيم.

ثالثًا: تجريم تقديم الدعم
كل من يقدم دعمًا ماليًا أو فنيًا أو لوجستيًا للإخوان، حتى ولو بشكل غير مباشر سيكون عرضة للمساءلة القانونية وفق قوانين مكافحة الإرهاب.

رابعًا: الملاحقة القضائية للأفراد المرتبطين بالجماعة؛ لا يقتصر الأمر على أعضاء التنظيم، بل يشمل أي شخص يُشتبه في أنه يعمل لمصلحتهم أو ينسق معهم، داخل أو خارج الأراضي الأمريكية.

ويستند هذا المسار إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والأمر التنفيذي 13224، اللذين يمنحان الرئيس سلطات واسعة لفرض عقوبات «استثنائية» ضد أي كيان يُصنّف كتهديد للأمن القومي، بما يشمل تجميد الأصول والحظر الكامل للتعاملات المالية.

وتعتبر دوائر سياسية أمريكية أن القرار يمثل «تحولًا استراتيجيًا» بعد عقود من النشاط الواسع للجماعة داخل مؤسسات المجتمع المدني الغربية. وتعتقد واشنطن أن تضييق الخناق القانوني سيحد من قدرة الإخوان على استخدام الأراضي الأمريكية كمنصة نفوذ سياسي أو تمويل تنظيمي.

ويرى مراقبون أن التوجّه الأمريكي الجديد يكشف حدود «الاعتدال» الذي روّجت له بعض الحكومات الغربية بشأن الإخوان، ويعكس إدراكًا متزايدًا بأن شبكات التنظيم هي بنية عابرة للحدود قد تمثل تهديدًا سياسيًا وأمنيًا. كما أن التصنيف في حال إقراره لن يكون مجرد عقوبة مؤقتة، بل جزءًا من سياسة أوسع لإعادة تشكيل استراتيجية مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة عالميًا.

وبينما تنتظر الجماعة مصيرها القانوني في واشنطن، يبدو أن القرار المحتمل سيُعيد رسم خريطة تحالفاتها، ويحدّ من قدرتها على الحفاظ على نفوذها داخل الغرب، ويفتح فصلًا جديدًا من المواجهة الدولية معها.