وسط مطالبات بإعدامهم في ميدان عام.. 4 قرارات عاجلة ضد مغتصبي أطفال إحدى المدارس الدولية

 شهدت مدرسة دولية في حي السلام حادثة صادمة هزّت المجتمع، بعد تعرض خمسة أطفال للاعتداء الجنسي على يد أربعة من العاملين في المدرسة، ما دفع النيابة العامة للتحرك سريعًا وإصدار سلسلة من القرارات العاجلة لكشف الحقيقة وضمان محاسبة المتهمين.

في القضية رقم 5122 إداري ثان السلام، أصدرت النيابة أربعة قرارات عاجلة خلال تحقيقاتها المكثفة. القرار الأول شمل حبس المتهمين الأربعة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تأكيدًا على جدية السلطات في التعامل مع هذه الجريمة البشعة وحماية حقوق المجني عليهم.

كما قررت النيابة ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، واستخراج الأدلة الرقمية منها، حيث كشفت الأجهزة عن مواد تحمل ميولًا منحرفة تتعلق بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، ما يسلط الضوء على خطورة الممارسات الخاطئة التي كانوا يمارسونها.

وتضمنت القرارات أيضًا إحالة الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي، للتأكد من صحة الأدلة وربطها بالمتهمين بشكل دقيق، وضمان أن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون.

كما أصدرت النيابة قرارًا يقضي بإرسال الهواتف المحمولة وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية لفحصها تقنيًا، واسترجاع أي بيانات محذوفة، وإعداد تقرير فني شامل بما قد يرتبط بالواقعة، لتقديم صورة كاملة عن ملابسات الحادث.

المتابعون والقانونيون أكدوا أن هذه الإجراءات السريعة والقرارات الحازمة تمثل نموذجًا في الاستجابة القانونية الفورية لحماية الأطفال وضمان محاسبة المتورطين، وتؤكد على أهمية اليقظة المجتمعية تجاه أي تهديد لأمنهم وسلامتهم.

وفي الوقت الذي يتابع فيه المجتمع تفاصيل القضية، تبرز أهمية متابعة الجهات المختصة لكل الأدلة الرقمية والمادية، لضمان تقديم المتهمين للعدالة، وردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من أبرياء الأطفال، وسط مطالبات من أسرهم بإعدامهم في ميدان عام.