أول دعوي قضائية ضد المرحلة الثانية ل الانتخابات

قدم أحد المحامين بالنقض أول قضائية ضد إنتخابات المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥وهي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي إنتهت مساء أمس، وذلك على حد وصف الدعوى لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات رغم عدم إعلان النتائج بشكل رسمي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

وطالبت الدعوى الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشديد الرقابة حول مقار اللجان لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وأختتم المحامي دعواه بطلب الحكم بإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية بإنتخابات مجلس النواب، لما شابها من بطلان وتجاوزات مخالفة للقانون والدستور.

وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات شروط من لهم حق حضور الفرزواستلام الحصر العددى باللجان الفرعية .

وأرسلت الجنة العليا للانتخابات رسالة للقضاة المشرفين على الانتخابات بضرورة توافر تلك الشروط فيمن لهم حق صلاحيات حضور الفرز واستلام المحاضر .

التوكيل العام

وذكرت الهيئة أنه لابد من توافر التوكيل العام الصادر عن المرشح نفسه او وكيله مثبت فيه صلاحيات حضور الفرز واستلام الحصر العددي ، حتى لو لم ينص فيه على الاستلام، وله في هذه الحالة أن يحضر ويتم اثباته بمحضر اجراءات الفرز ويحصل على نسخة من الحصر العددي، وتثبت بيانات التوكيل.

التوكيل الخاص

كذلك التوكيل الخاص: الصادر عن المرشح او وكيله ويخص حضور الفرز باللجنة الفرعية واستلام نسخة من الحصر العددي.
وله في هذه الحالة ان يحضر أعمال الفرز ويحصل على النسخة ويرفق التوكيل بمحضر إجراءات الفرز