الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار

دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأوضح الفيومي أن هذا المقترح يستكمل ما أعلنته وزارة المالية بشأن تحمّلها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه الإعفاءات يمثل خطوة ضرورية لدعم الصناعة الوطنية.

حوافز لدعم الصناعة ورفع تنافسية الصادرات

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030، والتي تشمل رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي وزيادة صادرات مصر بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%.

وأكد أن استمرار إصدار حزم تحفيزية جديدة أصبح ضرورة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الممتدة منذ جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تسهم في تعظيم الطاقة الإنتاجية ودعم تنافسية الصناعة وتنشيط النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

الضريبة العقارية عبء على القطاع الصناعي

وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن طريقة احتساب الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث يؤدي احتساب الضريبة على أساس القيمة السوقية للأراضي إلى فرض أعباء مالية غير منطقية على المستثمرين، ما يضغط على الهياكل التمويلية ويعيق خطط التوسع الصناعي.

وأكد الفيومي أن إعادة النظر في الضريبة العقارية ومنح إعفاء كامل للمصانع سيعزز قدرة القطاع الصناعي على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.