رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز التجارة والاستثمار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، خلال اجتماع عقد اليوم بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة سير تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا لتأثيرها المباشر في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في نمو الصادرات وتعزيز الحركة التجارية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز الإجراءات المنفذة والمخطط تنفيذها، والتي تتضمن ميكنة دورة الصادر لتشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إضافة إلى إنشاء مبانٍ مخصصة لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف. كما تم تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج وتقديم تسهيلات للمشروعات الإنتاجية وضمانات جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين.

وأضاف الوزير أن خطة التطوير تشمل تطبيق بوالص الشحن الإلكترونية بدلاً من الورقية، وتنفيذ منظومة (ACI) للبضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، واستقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المصدرين بالخارج، إلى جانب تسهيل نظام التخليص المسبق، وتوسيع قبول المدفوعات الإلكترونية، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي.

كما تشمل الخطة تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية، وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الجمركية، وزيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وتفعيل ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، وتحديد نقاط اتصال واضحة مع المتعاملين، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وإعادة توزيع العاملين داخل المنافذ، وتدريبهم ورفع كفاءتهم الفنية، وتشغيل التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الإصلاح الإجرائي لتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، موضحًا أنه تم تحقيق زمن إفراج جمركي بلغ 5.8 أيام في يونيو 2025، ما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار. ومن المخطط خفض زمن الإفراج إلى يومي عمل بنهاية العام الجاري، لتقليل الوقت والتكلفة بنسبة 90% وتوفير نحو 2.1 مليار دولار. وأشار إلى أن العمل خلال أيام الإجازات ساهم في تنفيذ 92,850 إجراء خلال 41 يوم إجازة هذا العام.

كما استعرض الوزير جهود تعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، وتطوير البنية الفنية والمؤسسية، بما في ذلك اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للمعايير البيئية، وإطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لتكون منصة موحدة للخدمات والمعلومات.

وأشار الوزير إلى التقدم في تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات، حيث تم إنشاء 13 معملاً جديدًا خلال عام 2025 ليصبح إجمالي عدد المعامل 310 مقارنة بـ111 في 2018، إلى جانب إنشاء وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مؤكدًا أثر هذه الإجراءات على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.