نيجيريا تعلن حالة طوارئ أمنية شاملة بعد تصاعد موجة الاختطافات في عدة ولايات

في خطوة تعكس حجم التهديدات الأمنية المتصاعدة، أعلن رئيس نيجيريا حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك عقب موجة واسعة من عمليات الاختطاف التي اجتاحت عددًا من الولايات خلال الأيام الماضية، وأثارت حالة من القلق الشعبي وارتفاعًا في التحذيرات الأمنية.

وشهدت عدة مناطق في نيجيريا حوادث اختطاف متكررة استهدفت مدنيين وطلابًا وسائقي طرق، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار العصابات المسلحة التي تنشط في المناطق الريفية والنائية.

وأفادت الرئاسة النيجيرية بأن الرئيس أصدر أوامر عاجلة بنشر قوات أمن إضافية في المناطق الأكثر تضررًا، إلى جانب تعزيز وجود الجيش وتفعيل وحدات خاصة لملاحقة الجماعات المتورطة في عمليات الخطف. 

وتشمل هذه الإجراءات الدفع بقوات مدربة على مكافحة العصابات والتعامل مع التضاريس المعقدة التي تتمركز فيها تلك المجموعات الإجرامية.

كما شهدت بعض الولايات انتشارًا مكثفًا للحواجز الأمنية والدوريات المشتركة بين الشرطة والجيش، في محاولة لفرض السيطرة على الطرق السريعة والمناطق التي تشهد نشاطًا متكررًا للجماعات المسلحة.

وفي إطار إدارة الأزمة، أعلن الرئيس النيجيري عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، بهدف متابعة التطورات الأمنية وتنسيق الجهود بين الحكومة الفيدرالية والولايات وأجهزة الاستخبارات. 

وستتولى هذه الغرفة مهمة الإشراف على عمليات تحرير المختطفين، ورصد تحركات العصابات، وتوجيه الدعم الميداني للقوات المنتشرة.

وتشهد الحكومة ضغوطًا متزايدة من المواطنين والمنظمات المدنية، التي تطالب بإصلاحات شاملة في المنظومة الأمنية، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير والعجز عن التصدي لتفاقم نشاط العصابات المسلحة. 

ويؤكد ناشطون أن الإجراءات الحالية، رغم أهميتها، تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية لانتشار العنف، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز التنمية في المناطق المهمشة.

ويأمل الشارع النيجيري أن تسهم حالة الطوارئ والعمليات الأمنية الجديدة في استعادة الأمن والاستقرار، ووضع حد للموجة المتصاعدة من الاختطافات التي تهدد حياة المدنيين وتعيق التنمية في البلاد.