الموسوعة البحثية الجديدة تكشف واقع الإخوان المسلمين: من وعود الإصلاح إلى عبء سياسي وأمني

أعاد الإصدار الجديد لمركز "تريندز للبحوث والاستشارات" فتح نقاش واسع حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، في ظل مرحلة إقليمية تتسم بازدياد الانكشاف السياسي للتنظيم. ويقدّم الكتاب قراءة نقدية لمسار الجماعة خلال العقد الأخير، موضحًا تحوّلها من قوة تدّعي الإصلاح إلى عبء سياسي وأمني على استقرار المجتمعات، مع تسليط الضوء على محدودية قدرتها على الاندماج في الدولة الوطنية واحترام قواعد التعددية.

وبحسب ما نشره موقع "الوطن" الإماراتي، فإن الإصدار الخامس عشر من الموسوعة البحثية، بعنوان «الإخوان المسلمون.. تجارب التمدد ومقاربات المواجهة»، يقدم تفصيلاً معمقاً لتمدد الجماعة في المجالين الاجتماعي والسياسي، ويحلّل كيفية توظيفها للشبكات الدعوية والخيرية والتعليمية كأدوات للاختراق الناعم.

ويشير الكتاب إلى أن الإخوان نجحوا تاريخياً في بناء حضور داخل المجتمعات قبل الانتقال إلى محاولة السيطرة على المجال السياسي، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الدولة الحديثة. كما يوضح الإصدار أن الجماعة تعاني من خلل بنيوي مزمن يتمثل في بنيتها التنظيمية الصارمة التي تضع الولاء فوق الكفاءة، ما يجعلها غير قادرة على التكيف مع البيئة الديمقراطية ومفاهيم الدولة المدنية.

ويستعرض الكتاب سلسلة التجارب الإخوانية الفاشلة في مصر وتونس والسودان وليبيا، مشيراً إلى أن كل تلك التجارب انتهت إلى توترات حادة نتيجة إصرار الجماعة على احتكار الشرعية واستغلال الدين لبناء مشروع سياسي فوقي، بعيد عن تطلعات المجتمعات. ويرى الباحثون أن هذا المأزق البنيوي كان الحد الفاصل الذي جرّد الإخوان من القدرة على تقديم نموذج حكم مستقر أو قابل للاستمرار.

ويحلّل الإصدار كذلك الخطاب المزدوج للإخوان، الذي يظهر مرونة ظاهرية بينما يخفي مشروعاً أيديولوجياً مغلقاً يقوم على إقصاء الآخر وتكديس النفوذ. ويشير الكتاب إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات ساهم في تراجع شعبيتهم وخلق فجوة كبيرة بينهم وبين المجتمعات العربية التي اختبرتهم مباشرة خلال تجاربهم القصيرة في الحكم. ويعتبر المؤلفون أن هذا الازدواج الخطابي أحد أهم أسباب سقوط مشروعهم السياسي وتفكك صورتهم الدعوية.

ويختتم الكتاب بتقديم مقاربات عملية لمواجهة تمدد الإخوان، مؤكداً أن الحل لا يقتصر على المعالجات الأمنية، بل يشمل تفكيك خطاب الجماعة عبر التعليم والإعلام، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم الدولة المدنية ومؤسساتها لمواجهة الاختراق الأيديولوجي.