صفوت عبد العظيم يكتب:الاتجار بالبشر والتمويل يغذي العنف والتطرف

سؤال يطرح نفسه  بقوه بعد أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية آخر مسمار في نعش جماعة الاخوان وهو هل الارهاب إنتهي بعد هذا الاعلان أم مازال يترنح بين الحين والآخر ؟؟
الحقيقة أن الارهاب له خطين متوازين هما سبب أكبر من أسباب وجوده وطلته بوجه القبيح من حين الي أخر ليحصد عشرات القتلي هنا وهناك ٠
أن الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب أصبحا اليوم وجهين متممين لشبكة واحدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تُحوّل الإنسان إلى سلعة، وتحول معاناته إلى مورد مالي يغذي العنف والتطرف٠
 تجفيف المنابع المالية للاتجار بالبشر هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب.

الدور المحوري للبرلمانات في صياغة استجابات شاملة لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد لتشمل الأبعاد التشريعية والرقابية والتنموية والفكرية لمكافحة الإرهاب باتت ملحمة خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً علي لسان رئيسها دونالد ترامب بأن جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابيه، مع ضرورة توحيد التعريفات القانونية للاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية للدول، بما يسهِّل الملاحقة القضائية عبر الحدود، ويحدّ من لجوء الشبكات الإجرامية إلى ما يُسمّى بـ"الملاذات التشريعية الآمنة".

ولابد من التأكيد  علي أهمية توجيه التمويل الكافي لبرامج الوقاية من الفكر المتطرّف، والتي تشمل: التعليم الجيد، وتوفير فرص العمل للشباب، وتمكين النساء، وبرامج إعادة التأهيل والدمج لمن يتأثرون بالأفكار المتطرفة.

التقارير الدولية تشير إلى أن أكثر من تسعين في المئة من الهجمات الإرهابية باتت تتركز في بؤر النزاعات المسلحة والدول الهشّة، مع تصاعدٍ لافتٍ في بعض الأقاليم مثل منطقة الساحل الإفريقي التي باتت من أكثر مناطق العالم تضررًا من الإرهاب، وهو ما يعني أن العلاقة بين الإرهاب من جهة، والصراعات وضعف الحوكمة والتنمية من جهة أخرى، أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

هذا بالاضافة  الي تزايد الصراعات الإقليمية، وتفاقم مشاهد المظلومية وعدم العدالة تمثل بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة يمارسون من خلالها تجنيد عناصر جديدة وتبرير العنف تحت شعارات دينية أو سياسية زائفة، مع  ضرورة التوصل إلى حلول سياسية نهائية وعادلة لما يشهده العالم من أزمات يقطع نصف الطريق في مواجهة التنظيمات الإرهابية وفكرها الظلامي.

ولابد من ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بـ مكافحة الإرهاب وتمويله، بما يتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يراعي في الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى لا تتحول مكافحة الإرهاب نفسها إلى سبب لمظالم جديدة تغذي التطرف.