الإدارية العليا تحسم مصير 187 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب خلال ساعات

 حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، 187 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد جلسة مطوّلة استمعت خلالها إلى مرافعات مقدمي الطعون والدفاع، واطلعت على المستندات الداعمة المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم قانونيًا وكذلك الاطلاع علي محاضر الفرز من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق محامين قضايا الدولة .

وجاء قرار المحكمة بحجز الطعون للحكم في الجلسة الأخيرة المقرر عقدها في الواحدة ظهرًا اليوم، وذلك بعد أن كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان كاملة لفحصها قبل إصدار الحكم النهائي.

وكانت المحكمة قد فصلت سابقًا في:
 • 14 طعنًا بعدم القبول
 • إحالة 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص

ليظل أمام الإدارية العليا العدد الأكبر من الطعون، والتي سيساهم الحكم فيها في تحديد شكل الخريطة الانتخابية النهائية، وربما إعادة تشكيل بعض النتائج في عدة دوائر.

وتنوعت الطعون بين:
 • طلبات ببطلان نتائج دوائر محددة
 • طعون على عمليات الفرز
 • اعتراضات على محاضر لجان فرعية
 • طعون على إجراءات تنازع اختصاص

وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعات المرشحين، المحامين الممثلين للأطراف، ومن لهم صفة قانونية للطعن

كما تم تقديم المستندات الداعمة من كل طرف، ليتم ضمّها إلى ملف الدعوى قبل إصدار حكم الحسم.

وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة شددت على ضرورة فحص محاضر الفرز الأصلية التي أمرت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضارها، باعتبارها المستند الأساسي في حسم صحة النتائج.

ويأتي هذا التطور قبل إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى بالكامل، حيث تعد أحكام الإدارية العليا نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها، ما يجعل جلسة اليوم حاسمة في تحديد المسار الانتخابي لجولة الإعادة.