بعد إسقاطها النتائج.. تعرف إلى أسباب إلغاء «الإدارية العليا» انتخابات 26 دائرة وعدم قبول الطعن في 100 آخرين

 قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في 26 دائرة جديدة ضمن محافظات المرحلة الأولى، بعد قبول الطعون المقدمة بشأنها، لتُعلن بطلان العملية الانتخابية وإعادتها في تلك الدوائر.

وعزت المحكمة قرارها إلى ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لانتفاء شرط المصلحة لدى مقدميها، ليكتمل بذلك الفصل القضائي في نتائج المرحلة الأولى.

وبذلك يرتفع إجمالي الدوائر الملغاة إلى 45 دائرة من أصل 70؛ إذ كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت الاقتراع سابقًا في 19 دائرة بسبب الخروقات التي شهدتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفحص كل الشكاوى والتأكد من صحتها.

وشملت المحافظات التي أُلغيت نتائج دوائر فيها: الجيزة، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، أسيوط، والبحيرة.

وتعد المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة وحصريًا بالنظر في منازعات العملية الانتخابية، بما في ذلك سلامة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويلزم القانون المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تقديمها، كما أن أحكامها نهائية وواجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.

وبينما تستعد البلاد لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يثير اتساع نطاق الدوائر الملغاة تساؤلات حول تأثير تلك التطورات على مجمل العملية الانتخابية، ومدى إمكانية إجراء جولات إعادة واسعة في المحافظات المتضررة.