فودة لـ (مصر الان): حل البرلمان لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية واستفتاء الشعب

 أكد الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في تصريح خاص ل (مصر الان )أن المشهد الانتخابي بعد إبطال نتائج الانتخابات في 29 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنفذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأن العملية الانتخابية ستمم، مؤكدًا أن ما يحدث هو تطبيق صارم للدستور ولا يهدد بقاء البرلمان.

ولفت الي أن رئيس الجمهورية وحده فقط من له سلطة حل البرلمان أو إلغاء العملية الانتخابية برمتها وله سلطة التشريع وإصدار القوانين الدستورية خلال هذه الفترة حتي عرضها علي البرلمان بعد تشكيله وكذلك محكمة النقض لو صدرت أحكام أسقطت عضوية ٥٠٪؜من  النواب في هذه الحالة يجوز حل البرلمان ٠
وأشار رأفت  أن حيثيات الأحكام وحدها تحدد آخر إجراء صحيح: هل تُعاد الانتخابات من مرحلة الترشح؟ الدعاية؟ أم الاقتراع فقط؟

موضحا  أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستضع جدولًا جديدًا دون إلزام بدمج تلك الإعادات مع جولة الإعادة الجارية.

حسم  الفقية  الدستوري الجدل الواسع  داخل الشارع المصري حاليا حول مدي مشروعيه البرلمان القادم وأن محكمة النقض لها حق صدور قرار بحل البرلمان نتيجة للطعون التي أحيلت لها قائلًا: «حل البرلمان لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية واستفتاء الشعب. أحكام النقض لا تحل البرلمان، بل تُسقط عضوية المخالف فقط.»

وأوضح أنه عند إسقاط عضوية أي نائب، تُجرى انتخابات تكميلية على المقعد دون تأثير على استمرار المجلس.