واشنطن تحركت.. وبريطانيا تجاهلت: تصاعد الضغوط لحظر جماعة الإخوان الإرهابية في لندن

 تجددت الدعوات المتزايدة في بريطانيا لاتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها واشنطن، وعدد من الدول العربية، ومنها مصر، بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر تصنيف الفروع خطوة أولى لتجفيف موارد الجماعة وقدراتها، مشيرة إلى أن الإخوان منذ تأسيسهم في مصر عام 1928 يتبنون مشروعًا أيديولوجيًا يسعى إلى توحيد المجتمعات الإسلامية تحت سلطة خلافة تحكمها الشريعة.

وأضافت ديلي ميل، أن السماح للجماعة بالعمل داخل المساجد والمؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة فتح أمامها نافذة واسعة للتغلغل في المجتمع، في وقت حظرتها دول عربية رئيسية مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بعد أن دفعتها التطرف الذي تبنته الجماعة ثمناً باهظًا.

وأبرزت الصحيفة حالات فردية على غرار عضو الجماعة عبد الرحمن عدنان أبو العلا، الذي فر من مصر إلى لندن قبل محاكمته بتهم تصنيع متفجرات والتخطيط لتخريب منشآت للطاقة، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن سبع سنوات، وفرت له بريطانيا إقامة فندقية لمدة 17 شهرًا أثناء دراسة طلب لجوئه، ثم ارتكب خلال وجوده جريمة اغتصاب في هايد بارك وحُكم عليه بالسجن ثمانية أعوام ونصف.

وأكدت الصحيفة، أن ترحيله كان ممكنًا لو أن حكومة ديفيد كاميرون حظرت الجماعة عام 2015، خاصة بعد أن خلص تحقيق رسمي إلى أن الإخوان احتضنوا خطاب العنف بما في ذلك الإشادة بالعمليات الانتحارية، محذّرة من أن استمرار السماح للجماعة بالعمل داخل البلاد ينطوي على مخاطر تهدد الأمن القومي البريطاني.

كما أشارت التقارير إلى تغلغل الجماعة داخل المؤسسات البريطانية ومحاولتها التأثير على منظمات إسلامية معتمدة لدى الحكومة، مثل المجلس الإسلامي في بريطانيا، بينما أكدت تحقيقات فرنسية نشرت مؤخرًا أن الجماعة تسيطر على 139 مسجدًا في فرنسا وتسعى للتأثير على السياسات المحلية بما يتعارض مع الطابع العلماني للدولة.

وأوضحت الصحيفة أن موقف بريطانيا لا يزال تحت الضغط السياسي، حيث تعهد حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج بإدراج الجماعة على لائحة الإرهاب في حال وصوله إلى الحكم، في ظل مطالب دولية متزايدة لمسايرة الإجراءات الأمريكية والعربية ضد