وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا موسعًا مع المجالس التصديرية لبحث آليات تعزيز الصادرات المصرية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، لبحث سبل دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية وسبل معالجتها.

وشارك في الاجتماع كل من:
المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي مستشار الاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، منها: الحاصلات الزراعية، مواد البناء والسلع المعدنية، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والتشييد والبناء.

مؤشرات التجارة الخارجية

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، والتي أظهرت:

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 6.466 مليار دولار.

تراجع العجز التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.322 مليار دولار مقارنة بنحو 31.373 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 5.051 مليار دولار.

توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة

وأكد الخطيب أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة، وتعزيز حماية المنتج المحلي عبر أدوات المعالجات التجارية، إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

الاستماع للتحديات والحلول

واستمع الوزير لرؤية كل مجلس تصديري بشأن التحديات التي تواجه قطاعه، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة، واستعدادها للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تجاوز العقبات وزيادة فرص التصدير خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أهمية تحسين جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يعكس الحجم الحقيقي للنشاط التصديري في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في الإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير، ومواجهة ظواهر التهريب والتلاعب التي تضر ببعض القطاعات، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنتجات والتعليم الفني والتدريب في الصناعات التي تتطلب مهارات خاصة.

دعوة لتوسيـع الاستثمارات التصديرية

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كمسار رئيسي لرفع حجم الصادرات، وتشجيع المستثمرين المحليين على التوسع في هذه المجالات، مع تطبيق مفهوم التعقيد الصناعي داخل كل قطاع، والاهتمام بصادرات الخدمات إلى جانب السلع.

طلب خطط تفصيلية حتى 2030

وفي ختام الاجتماع، طلب الوزير من المجالس التصديرية تقديم رؤية واضحة لخططها المستقبلية وتصورات زيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يسهم في وضع برامج تنفيذية واقعية تتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة.