إخلاء سبيل صانعي محتوى بعد تغريمهما لنشر معلومات مضللة عن المنتجات الغذائية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي محتوى بعد سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة عقب انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها المتهمان وهما يدعيان وجود مخالفات خطيرة في عدد من المنتجات الغذائية، في محاولة للتشكيك في جودتها وصلاحيتها دون الرجوع لأي جهة رسمية أو سند علمي.

وأوضحت الوزارة أن المحتوى المتداول تسبّب في إثارة مخاوف بين المواطنين، ما استدعى التحقق من صحة الادعاءات ومصدرها.

وبحسب البيان الرسمي، تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين، وهما من محافظة دمياط، وضبطهما في أقل من 24 ساعة من تداول الفيديوهات. واعترف المتهمان خلال التحقيق بتصوير المقاطع داخل منزل أحدهما، بعد إجرائهما تحاليل لبعض المنتجات في معمل خاص دون اعتماد رسمي.

كما أقرّا بأن الهدف الرئيس من نشر هذه المقاطع كان إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المتابعة لرصد أي محاولة لنشر معلومات مضللة قد تهدد السلامة المجتمعية أو تضر بثقة المواطنين في السلع المتداولة.

ورحّب عدد من المواطنين بخطوة ضبط المتهمين، معتبرين أنها تعزز حماية المجتمع من الشائعات وتمنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق وثقة الجمهور.