مشرّعون أمريكيون يطالبون بالتحقيق في ضربات الكاريبي وسط مخاوف من ارتكاب جرائم حرب

أعرب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم لفتح تحقيق رسمي في الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. ويأتي هذا الموقف بعد تقرير لوكالة أسوشيتدبرس كشف أن مشرعين استندوا إلى معلومات صحفية تفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث أصدر أمرًا شفهيًا يقضي بقتل جميع أفراد أحد طواقم القوارب التي استُهدفت في 2 سبتمبر الماضي.

وأفادت واشنطن بوست بأن الهجوم شمل ما يوصف بضربة ثانية استهدفت ناجين لم يعودوا قادرين على القتال، وهو ما أثار مخاوف قانونية حادة داخل الكونجرس. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين إن صحت هذه الاتهامات تُثبت أن ما حدث "يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

أما النائب الجمهوري مايك تيرنر، فشدد على أن الكونجرس لا يمتلك معلومات كافية بعد، مشيرًا إلى أن لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ فتحتا تحقيقين رسميين. وأضاف تيرنر أن أي استهداف لاحق لأفراد عاجزين "سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، وقد يشكل خرقًا صريحًا للقانون".

وتبرر الإدارة الأمريكية عملياتها في الكاريبي بأنها تستهدف شبكات تهريب المخدرات، وتزعم أن بعضها يقع تحت سيطرة الحكومة الفنزويلية. كما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — وفق مصادر إعلامية — احتمالات توجيه ضربات إلى الداخل الفنزويلي، وهو ما يعزز مخاوف من توسع العمليات العسكرية.

وفي الوقت ذاته، أكد تيرنر وجود قلق متزايد في الكونجرس بشأن طبيعة الضربات الأخيرة على السفن، موضحًا أن الهجوم المزعوم في الثاني من سبتمبر "يتجاوز بكثير ما أُبلغ به الكونجرس سابقًا"، وأن التحقيق مستمر لكشف الملابسات.

وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات جديدة لترامب السبت الماضي، أعلن خلالها أن المجال الجوي "فوق فنزويلا ومحيطها مغلق بالكامل"، في خطوة أثارت مزيدًا من التساؤلات حول مستوى الضغط الذي تمارسه واشنطن على حكومة نيكولاس مادورو، التي وصفت الإجراءات الأمريكية بأنها "تهديد استعماري" يستهدف تقويض سيادة فنزويلا.

بعد انتشار تقرير واشنطن بوست، خرج وزير الدفاع بيت هيجسيث مدافعًا عن قراراته وضربات قواته، وهاجم ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة" التي تتعمد، على حد تعبيره، الإساءة إلى "المحاربين الأمريكيين الذين يدافعون عن الوطن".

وكتب هيجسيث على منصة X أن العمليات الجارية في الكاريبي "قانونية تمامًا بموجب القانونين الأمريكي والدولي، ومتوافقة مع قواعد قانون النزاعات المسلحة"، مؤكدًا أنها تتم بمراجعة واعتماد مباشر من كبار المستشارين القانونيين في المؤسسة العسكرية.