مدبولي يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحديث وثيقة سياسة الملكية يأتي اتساقًا مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وبما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تحديث الوثيقة وفق المستجدات التي طرأت مؤخرًا، مع تقييم ما نُفذ خلال الفترة الماضية بناءً على أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات تنفيذ الوثيقة ومؤشرات قياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي. كما يتم تقييم الشركات الجاري تجهيزها للطرح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف الشركات المستهدفة للطرح، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة.

وأشار الحمصاني إلى أن الوحدة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة، في إطار من الشفافية والانضباط المالي، ودون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. كما تُعد الوحدة الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المنظمة للشركات المملوكة للدولة، وتتابع تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

واختُتم الاجتماع باستعراض خطوات العمل المستقبلية، والتي تشمل: تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب تعزيز حوكمة الدور الاقتصادي للدولة.